وفاة امرأة نتيجة خطأ في «منظار الرحم»

حكمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مستشفى بدفع دية 200 ألف درهم، و100 ألف درهم تعويضاً عن أضرار معنوية، لورثة امرأة توفيت نتيجة خطأ طبي ارتكبته طبيبة ولادة تعمل في المستشفى، خلال إجراء عملية منظار لاستئصال ورم ليفي في الرحم.

وتفصيلاً، أقام ورثة امرأة دعوى طالبوا بإلزام مستشفى وأخصائية ولادة تعمل في المستشفى، بدفع 300 ألف درهم تعويضاً عن أضرار مادية ومعنوية لحقت بهم، جراء وفاة مورثتهم، بالإضافة إلى إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر الورثة أن مورثتهم، خضعت لعملية استئصال ورم ليفي في جدار الرحم بالمستشفى بعدما كانت تعاني فقر دم موصوفاً بالتقرير الطبي، وأجرت الطبيبة (المشكو عليها الثانية) عملية تنظير الرحم التشخيصية واستئصال الورم العضلي بالتنظير، موضحين أنه بسبب صعوبة استئصال الورم استبدلت الطبيبة المنظار المستخدم في الجراحة بمنظار آخر لاستكمال العملية، غير أن حالة المريضة تدهوّرت بشكل كبير ولم تستجب، وارتفع ضغطها بشكل مفاجئ وحدث انخفاض في إشباع الأوكسجين إلى أن توفيت.

وتقدم الشاكون بشكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية جراء الإهمال والخطأ المهني في علاج مورثتهم، وانتهى تقرير لجنة المسؤولية الطبية إلى وجود خطأ طبي جسيم من قبل الطبيبة أخصائية النساء والتوليد، وعدم اتباعها خطوات السلامة عند استعمال منظار الرحم، ما تسبب في مضاعفات بعد جراحة تنظير الرحم أدت إلى وفاة المرأة.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية، عرّف الخطأ الطبي بأنه «هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب التالية، جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه، عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، عدم بذل العناية اللازمة، الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر».

وأكدت أن تقرير لجنة المسؤولية الطبية بدائرة الصحة في أبوظبي، أثبت وجود خطأ طبي جسيم من قبل الطبيبة المشكو عليها الثانية، وذلك لعدم اتباعها خطوات السلامة عند استعمال منظار الرحم، ما تسبّب في مضاعفات بعد جراحة تنظير الرحم، أدت إلى وفاة مورثة الشاكين، وبناء على ذلك ثبت للمحكمة أن هناك خطأ طبياً من قبل الطبيبة.

وذكرت أن الثابت بالأوراق أن الطبيبة تعمل لدى المستشفى وتحت إشرافه ورقابته، ووقع منها الخطأ الطبي أثناء تأديتها عملها في المستشفى، وبناءً على ذلك يقع على عاتق المستشفى تحمّل ما يحكم به من تعويض لصالح الشاكين جراء خطأ الطبيبة بحسبانها أنها من تابعيه.