خليجي يشتري سيارة لزوجته ويرتكب بها مخالفات مرورية بـ 50 ألف درهم

اشترى (خليجي) سيارة لزوجته (خليجية) وارتكب بها مخالفات مرورية بقيمة 50 ألف درهم، الأمر الذي جعلها تقاضيه أمام محاكم رأس الخيمة لتضررها من تراكم المخالفات على الرمز المروري الخاص بها، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة برفض الدعوى لأن المخالفات المرتكبة بالسيارة مسجلة على ملكية المدعية وفقاً لإدارة المرور والدوريات.

وتفصيلاً، أقامت خليجية دعوى أمام محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أفادت فيها بأن زوجها اشترى سيارة باسمها وارتكب بالسيارة مخالفات مرورية بقيمة 50 ألف درهم، وطالبته بسداد المخالفات إلا أنه تهرب ورفض السداد.

وأوضحت أوراق الدعوى أن المرأة قررت أن المدعى عليه كان زوجها أثناء شراء السيارة باسمها، ووقع الطلاق بينهما في ما بعد، وأنه استعمل السيارة المسجلة باسمها لمدة شهرين وارتكب بها مخالفات مرورية بـ50 ألف درهم ووعد بسداد المخالفات إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ولاتزال السيارة بحوزته.

وأكد الشاهد أن المدعى عليه كان يستخدم سيارة المدعية وأنه اشتراها باسمها وكانا يستخدمانها معاً، وأن المدعية أبلغته أنها ارتكبت مخالفة واحدة بالسيارة وأن بقية المخالفات ارتكبها المدعى عليه بعد وقوع خلاف بين الطرفين.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن طلب المدعية نقل ملكية السيارة باسم المدعى عليه جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، لأن الأوراق خلت مما يفيد بيع المدعية السيارة للمدعى عليه.

وأوضحت أنه بشأن طلبها بإلزام المدعى عليه بسداد المخالفات المرورية على السيارة فإن المخالفات وفقاً لإفادة إدارة المرور وردت على سيارتها، متابعة أنه في سبيل إثبات قيام المدعى عليه بارتكاب تلك المخالفات أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق.

وأشارت إلى أن المدعية ساقت شاهداً واحداً (شقيقها)، الذي شهد بأنها والمدعى عليه كان يستعملان السيارة معاً، وأنها ارتكبت مخالفة واحدة، ما ألقى كثيراً من ظلال الشك حول مرتكب المخالفات كافة بالسيارة، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى.