«استئناف دبي» تقضي بتسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية

قضت محكمة الاستئناف في دبي، بإمكانية تسليم سانجاي شاه «بريطاني الجنسية» إلى السلطات الدنماركية لمحاكمته هناك في جرائم احتيال ضريبي وغسل أموال تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، لتصل القضية بهذا الحكم إلى مرحلة التقاضي الأخيرة أمام محكمة التمييز «للمرة الثانية»، بعد صدور أحكام عدة بشأن إمكانية تسليمه.

وصدر في البداية حكم بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية من محكمة الاستئناف في دبي. فطعن النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، على الحكم أمام محكمة التمييز، التي نظرت الطعن ونقضت الحكم، وأعادت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف.

وبعد نظر الطلبات المقدمة، قضت محكمة الاستئناف مجدداً بإمكانية تسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية.

وقال الممثل القانوني للمتهم، المحامي علي الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم» إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، للمطالبة بعدم تسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية، مشيراً إلى أنها ستكون مرحلة التقاضي الأخيرة التي تحسم مصير المطلوب الأبرز للدنمارك.

وكانت شرطة دبي أعلنت عن القبض على سانجاي شاه مطلع شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أن المتهم البالغ من العمر 52 عاماً، يُعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة، ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار، وذلك من خلال إنشاء شركات عدة مُتخصصة في «تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة».

وأفادت بأن مذكرة ضبط دولية وردت من السلطات الدنماركية إلى إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل الإماراتية بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي الرسمي، وتم تحويلها إلى النيابة العامة في دبي.

وأشارت إلى أن ضبط سانجاي شاه جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي.

وأوضحت السلطات الدنماركية أن سانجاي شاه أنشأ عدداً من الشركات لغسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب «كوميكس»، والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، بهدف تحقيق أرباح ضخمة من عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية.