كاميرات المراقبة تكشف اعتداء خادمة على طفلة رضيعة

قضت محكمة الجنح في دبي، بحبس خادمة شهراً والإبعاد عن الدولة بتهمة الاعتداء على رضيعة (خليجية) تبلغ من العمر عاماً واحداً، وضربها على رأسها بقوة مرات عدة، حسبما اكتشف والد الرضيعة عبر كاميرات المراقبة.

وأحالت النيابة العامة في دبي المتهمة إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على سلامة الرضيعة، وطالبت معاقبتها بموجب القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة» وقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.

وأفادت أوراق الدعوى بأن الخادمة تعدت بالضرب على الرضيعة التي تبلغ من العمر عاماً واحداً، بضربها على رأسها مرتين.

وأكد والد الرضيعة أنه شاهد الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بمنزله، وشاهد الخادمة تضرب ابنته بقسوة على رأسها مرات عدة.

وبسؤال الخادمة المتهمة في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة أنكرت التهمة المسندة إليها، مقررة أنها كانت تريد أن تجعل الطفلة تنام في حضنها، فضربت على كتفها ضربات خفيفة، وداعبت شعرها حتى تنام، لافتة إلى أنها لم تقصد ضربها أو إيذاءها إطلاقاً، معترفة بأنها هي التي ظهرت في الفيديو مع الطفلة المجني عليها، كما أنكرت التهمة مجدداً حين مثلت أمام المحكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد.

وحول الدفع بعدم وجود أثر للضرب، أفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن جريمة الضرب والجرح لا تتطلب أن يحدث الاعتداء جرحاً أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد ضرباً متى حصل الاعتداء على جسم المجني عليه سواء ترك أثراً أو لم يترك، ومن ثم فإن ثبوت حدوث الاعتداء على المجني عليه يكفي لصحة الحكم بالإدانة.

وأكدت المحكمة اطمئنانها لأدلة الثبوت في الواقعة، وإفادة والد الطفلة التي شاهد الخادمة وهي تضرب ابنته مرات عدة بقوة على رأسها.

وأشارت إلى أنها تطمئن إلى تعمد المتهمة ضرب الطفل المجني عليه والمساس بسلامة جسمه، وتلتفت عن إنكارها للواقعة، إذ ترى ذلك وسيلة لدرء الاتهام، والإفلات من العقاب، ومن ثم قضت بإدانتها وحبسها شهراً وإبعادها عن الدولة.