خليجي يطالب شقيقه بنصيبه من منزل تنازل عنه قبل 8 أعوام

أقام خليجي دعوى قضائية ضد شقيق له، طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 79 ألفاً و500 درهم، لاستحواذه على أرض ومنزل بعد وفاة والدتهما، وانتفاعه منهما دون أن يؤدي للمدعي حقه، إلا أن محكمة دبا الفجيرة قضت برفض ما يدعيه، كونه يخالف ما اتفق عليه مع المدعى عليه من تنازل، قبل ثمانية أعوام، وقررت إغلاق ملف القضية.

وتفصيلاً، قدم المدعي صحيفة للمحكمة، أعلن بموجبها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له نصيبه في عقار وبدل إيجار منذ تاريخ وفاة مورثتهما، وهي والدتهما، حتى تاريخ إيداع تقرير الخبرة، وما يستجد من بدل انتفاع بواقع 250 شهرياً، مع إلزامه بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

وأوضح أنه يمتلك حصة في قطعة الأرض والمسكن، التي آلت إليه ملكيتها من والدتهما المرحومة، وفوجئ بقيام شقيقه بالاستحواذ على الأرض والمنزل المقام عليها من تاريخ وفاة مورثتهما (قبل ثمانية أعوام). وقال إن المدعى عليه كان ينتفع من ريع المنزل طوال هذه الفترة دون أن يؤدي إليه حقه، ما حدا به إلى إقامة الدعوى للمطالبة بندب خبير هندسي، تكون مهمته الاطلاع على الأوراق والمستندات، ومعاينة المنزل، وتقدير القيمة السوقية الحالية له، وتحديد حصته فيه تمهيداً لتقسيمه.

وقضت المحكمة بندب خبير عقاري. وقد أفاد التقرير بأن العقار عبارة عن أرض سكنية تضم غرف سكن عمال قديمة، وأنه في حيازة المدعى عليه، وأنه يقوم بتأجيره مقابل 18 ألف درهم. وذكر الخبير أنه قيّم العقار بمبلغ إجمالي 360 ألف درهم، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود ملكية، فيما أفاد بأن المدعى عليه قدم محضراً، يبين فيه تنازل الورثة كافة لمصلحته عن العقار محل الدعوى.

وذكرت المحكمة أن الثابت اتفاق الورثة على أن المدعى عليه هو من يتابع الملف نيابة عنهم، وأن له الحق في التصرف المطلق فيه من إثبات ونفي وتوكيل وتنازل، إضافة إلى تنازل الورثة له، بحيث لم يعد لأي منهم الحق في المطالبة بشيء منه، خصوصاً بعدما وقعوا على محضر، ووقعت المحكمة باعتبار ما تضمنه سنداً تنفيذياً لا يحق لهم الرجوع فيه.

وترى المحكمة أن كون العقار مازال باسم المتوفاة ولم ينقل إلى اسم المدعى عليه، لا يعني إلغاء ما جاء في محضر التركة من إجراءات تنازل بين الورثة، ما يتعين معه أن المدعي فشل في إثبات دعواه، الأمر الذي يوجب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. المدعى عليه قدم سنداً تنفيذياً يبين فيه تنازل الورثة عن العقار محل الدعوى لمصلحته.