آسيوي يطلق زوجته في بلدهما.. فتلاحقه قضائياً في الإمارات

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل آسيوي أن يؤدي لمطلقته 8000 درهم ثمن المجوهرات التي أخذها أثناء العلاقة الزوجية.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 8000 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه وطلقها في بلدهما، ووقع على إقرار بأن يؤدي لها 2000 درهم  شهرياً لمدة 24 شهراً إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأرفقت سنداً لدعواها صور إقرار مترجم ترجمة قانونية، وإقامة وهوية المدعى عليه.

وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة استجواب المدعية بسؤالها عن سبب مبلغ 2000 درهم المتفق عليه بالاتفاق المترجم ترجمة قانونية والمرفق بأوراق الدعوى يلزم بها المدعي عليه بدفعها شهرياً لمدة 24 شهراً فقررت المدعية أن تلك الأقساط كانت بسبب ثمن المجوهرات التي قام المدعى عليه بأخذها أثناء العلاقة الزوجية وبعد الطلاق التزم حسب الاتفاق بسداد ثمن تلك المجوهرات.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعية قد أقامت الدعوى ومناطها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 8000 درهم قيمة أربعة أقساط بواقع مبلغ 2000 درهم شهرياً حسب الثابت بالاتفاق، وبناء على ذلك تثبت للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ لصالح المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 8000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات.