"قضاء أبوظبي" تنجح في خفض نسبة الطلاق إلى 3% خلال 2022

تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من خفض نسبة الطلاق خلال العام الماضي 2022 بنحو 6%، حيث سجلت حالات النزاعات الأسرية التي انتهت بالطلاق نسبة 3% فقط، مقابل 9% عام 2021، وهو ما يعد إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الدائرة في ترسيخ ثقافة التسامح وتشجيع التسوية الودية للخلافات، بما يضمن الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، حرصها على تعزيز نشر ثقافة الحلول البلدية كجزء من جهودها لتطبيق أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة والمطابقة لأعلى معايير الجودة، للتوصل إلى الصلح والتسويات الودية للخلافات الأسرية والمنازعات المدنية والتجارية والعقارية، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تعزيز المبادرات الداعمة لضمان تماسك واستقرار المجتمع.

وأوضحت أن انخفاض نسب الطلاق هو ثمرة جهود إدارة الحلول البديلة في تطوير الأداء وأساليب العمل بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده أبوظبي، وهو ما انعكس إيجاباً في نجاح تلك الحلول وإتاحة خيارات أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، مع الجهود المبذولة من قبل الموجهين الأسريين في إقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم، ما أسهم في انخفاض الحالات التي تنتهي بالطلاق.

إلى ذلك، استطاعت الدائرة إنجاز ما يزيد عن 99.2% من النزاعات الأسرية التي عرضت عليها خلال العام الماضي 2022، والتي بلغت نحو 15 ألفاً و606 نزاع أسري، حيث نجحت في حل 63% من النزاعات بالتراضي على مستوى أبوظبي.

ويرجع انخفاض نسب الطلاق إلى نجاح البرامج والمبادرات التوعوية المختلفة التي تنفذها الدائرة، لاسيما برنامج "الصلح خير"، حيث استطاعت خفض نسبة الطلاق إلى نحو 6% خلال عام 2022، في حين سجل عام 2018 نسب طلاق وصلت إلى 12%، بينما ارتفعت إلى 13% في عامي 2019 و2020، لتنخفض بعد ذلك في عام 2021 إلى 9%، وتواصل الانخفاض في عام 2022 لتصل إلى 3%، وهو ما يعكس تطور الآليات المتبعة والبرامج التفاعلية التي تحقق الاستفادة لأطراف النزاع.

يذكر أن برنامج "الصلح الخير" يعد من المبادرات المبتكرة، التي تهدف إلى مواكبة التطورات ورفع الوعي وتوطيد وتقوية العلاقة بين أفراد الأسرة، عن طريق جلسات توجيهية مكثفة مع موجهين أسريين معتمدين، وتنظيم ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لاكتساب مهارات التعامل مع النزاعات، فضلاً عن إعداد خطة متابعة لضمان الالتزام باتفاقية الصلح، والتصدي لأي عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذها.