آسيوي يرتكب جريمة لإطلاق سراح شقيقه

لجأ شخص آسيوي إلى ارتكاب جريمة لإطلاق سراح شقيقه الذي ضبط لمخالفته قانون الإقامة، إذ عرض رشوة على الشرطي الذي ضبط شقيقه 10 آلاف درهم، مقابل الإفراج عنه دون اتخاذ أي إجراءات قانونية، بل ورط ثلاثة آخرين من بينهم صديقه في هذه الجريمة، ليتم القبض عليهم جميعاً بعد إبلاغ رقيب الشرطة عن الواقعة، وإعداد كمين لهم، ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة عرض عطية (رشوة) على موظف عام، وقضت محكمة الجنايات بحبسهم ستة أشهر وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم.

وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن المبلغ رقيب شرطة في مركز نايف، كان على رأس عمله بمنطقة الاختصاص، وضبط شخصاً آسيوياً بتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وأثناء قيامه بإجراءات الحجز طلب منه ذاك الشخص هاتفه لإجراء مكالمة، ثم أعطاه الهاتف وطلب منه الحديث مع شقيقه.

وقال الشرطي إنه فوجئ بالمتهم الأول (شقيق الشخص المحتجز)، يعرض عليه رشوة 10 آلاف درهم مقابل إطلاق سراح شقيقه دن اتخاذ أي إجراءات قانونية حياله، لافتاً إلى أنه أبلغ مسؤوله المباشر بما حدث، فطلب منه الأخير مسايرة المتهم وإعداد كمين لضبطه متلبساً بالجريمة.

وأضاف الشرطي أنه فوجئ بثلاثة أشخاص آخرين من أصدقاء المتهم الأول يشتركون بطريق الاتفاق والمساعدة معه في ارتكاب جريمة عرض الرشوة، لافتاً إلى أنه حدد موعداً للقاء المتهم الأول أمام دورات المياه داخل المركز.

وفي الموعد المحدد فوجئ بحضور المتهمين الثاني والثالث، وبحوزة أحدهما مبلغ 5600 درهم، فاستفسر منهما عن بقية المبلغ، فأبلغ المتهم الثالث أن شخصاً رابعاً سيحضره، وحضر الأخير بالفعل، وتبين أنه صاحب المال المدفوع، فتم القبض على ثلاثتهم، ثم استدرج المتهم الأول شقيق الشخص المخالف، وضبطوا جميعاً.

وبسؤال المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بدبي قرر أنه تلقى اتصالاً من شقيقه يفيد باحتجازه، وأعطاه شخصاً عربياً أدرك لاحقاً أنه الشرطي المبلغ، فاستفسر منه عن الغرامة المترتبة على شقيقه كونه مخالفاً قوانين الإقامة، فأخبره بأن عليه دفع 40 ألف درهم، مدعياً أنه أبلغه أنه لا يحوز سوى 10 آلاف درهم، وقرر دفعها باعتبارها غرامة، وطلب المبلغ من صديقه المتهم الرابع، فرد عليه الأخير بأنه لا يحوز سوى جزء منه، وسيلتقي به بالقرب من المركز لتسليمه إياه.

وأضاف المتهم أنه اتصل بالمتهمين الثاني والثالث وطلب منهما مقابلته بالقرب من المركز، ليسلما المبلغ المطلوب، فيما انتظر هو خارج المركز، إلى أن اتصل به المتهم الرابع، وضبط بدوره من قبل الشرطة.

فيما ذكر المتهم الثاني أنه كان يتجول في منطقة نايف برفقة المتهم الثالث حين استوقفهما المتهم الأول وطلب منهما مساعدته باعتبارهم من جنسية واحدة، وذلك بتسليم مبلغ مالي إلى شخص داخل مركز الشرطة للإفراج عن شقيقه، وأعطاهما النقود بالإضافة إلى هاتف متحرك لمتابعتهما.

وتابع المتهم الثالث أنه فوجئ بأن الشخص الذي يفترض أن يتسلم النقود منهما شرطي، وسألهما عن المتهم الأول فأبلغاه بأنه موجود خارج المركز، فأخبرهما بأنه مطلوب للقبض عليه كونه عرض رشوة للإفراج عن صديقه ولن يتركهما قبل إلقاء القبض عليه. وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة، أكدت اكتمال جريمة عرض الرشوة على المتهمين وقضت بمعاقبتهم بالحبس ستة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم والإبعاد عن الدولة.

الشرطي فوجئ بالمتهم الأول يعرض عليه رشوة 10 آلاف درهم مقابل إطلاق سراح شقيقه.