اليمين المتممة تبرئ شاباً من دين بـ 213 ألف درهم

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها شاب ضد صديق له طالب فيها بإلزامه برد مبلغ 213 ألف درهم، مشيرة إلى أن المدعي أخفق في إثبات مطالبته.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه، طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 213 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وسماع الشهود، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف، واحتياطياً الموافقة على أداء اليمين الحاسمة.

وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بتحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق بأن ذمتي غير مشغولة للمدعي بمبلغ 40 ألف درهم باقي المبلغ موضوع الدين المطالب به في هذه الدعوى، وأن المدعي لم يقم بشراء مركبة نوع بي إم دبليو 750 موديل 2018 لي ولم يقم بدفع مبلغ 173 ألف درهم من ماله الخاص، وأن ذمتي غير مشغولة للمدعي بمبلغ إجمالي قدره 213 ألف درهم ولا أي مبلغ آخر، والله على ما أقول شهيد».

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية «يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها»، مشيرة إلى أن المدعي قد طلب إثباتاً لمطالبته الماثلة توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه، فوجهت المحكمة إليه اليمين الحاسمة بصيغتها المقررة، فحلفها، بما مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم انشغال ذمته لصالح المدعي بالمبلغ المطالب به باقي قيمة الدين وثمن المركبة موديل 2018 موضوع الدعوى، ومن ثم يكون المدعي قد أخفق في إثبات مطالبته، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.