النيابة تحذر من استغلال الأطفال في التسول

حذرت النيابة العامة للدولة من استغلال الأطفال في التسول وتشغيلهم خلافاً للقانون، إذ يعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضحت أنه وفقاً للمادتين (38) و(68) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، يحظر استغلال الطفل في التسول أو تشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون، أو تكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو بسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

ونبهت إلى أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ذلك، فإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ الـ15 أو سلامته البدنية أو العقلية أو الأخلاقية عد ذلك ظرفاً مشدداً.

وأضافت النيابة من خلال حملة توعية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أنه طبقاً للمادة 475 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة.

ويعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكب جريمة التسول في بعض الأحوال، منها إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، وإذا كان المتسول اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.

في سياق متصل نظمت النيابة العامة للدولة أخيراً محاضرة قانونية توعوية عن مكافحة التسول طبقاً لتشريعات دولة الإمارات، وتأتي المحاضرة ضمن مبادرة النيابة العامة لترسيخ الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع «مجالسنا التوعوية».

وخلال المحاضرة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد وألقاها رئيس نيابة، الدكتور سعيد حسن بالحاج، تم استعراض مفهوم التسول والطرق التي يستخدمها المتسولون وأسباب التسول والمواجهة القانونية لجريمة التسول، وفقاً لتشريعات الدولة.

جدير بالذكر أن الأجهزة الشرطية في الدولة تنفذ حملات مستمرة لمواجهة الظواهر والسلوكيات المرفوضة اجتماعياً، منها «التسول»، حيث تمكنت من ضبط العديد منهم خلال الفترة الماضية.