«تمييز دبي» تلزم سانجاي شاه برد 4.6 مليارات درهم إلى السلطات الدنماركية

أيدت محكمة التمييز في دبي حكماً قضت به محكمة الاستئناف، بإلزام المدان في أكبر عملية احتيال ضريبي في تاريخ مملكة الدنمارك سانجاي شاه (بريطاني)، برد أربعة مليارات و643 مليون درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية منذ تاريخ المطالبة القضائية، ليصل إجمالي المبلغ إلى نحو سبعة مليارات درهم.

وبحسب ملف القضية التي حركتها هيئة الضرائب والجمارك بالدنمارك في أغسطس 2018، ويضم أكثر من تسعة ملايين وثيقة، فإن شاه هو المخطط الرئيس في قضية الاحتيال الضريبي، إذ قدم مستندات مزيفة عن امتلاكه وشركائه أسهماً في 126 شركة دنماركية، وطالب باسترداد الضرائب التي لم يكن يستحقها بين عامي 2012 و2015.

وبدأ النزاع القضائي في الدرجة الابتدائية التي قضت برفض الدعوى، لكن استأنفت هيئة الضرائب الدنماركية عن طريق ممثلها القانوني على الحكم أمام محكمة الاستئناف في دبي، التي ندبت لجنة خبراء ثلاثية لفحص الملفات، وتمكنت اللجنة من تحديد عدد الشركات التي يمتلكها المتهم والمتواطئون معه في مخطط الاستيلاء على نحو سبعة مليارات درهم بشكل غير قانوني.

وقضت محكمة الاستئناف في شهر سبتمبر الماضي، بإلغاء الحكم الابتدائي، والقضاء مجدداً بإلزام شاه والمتواطئين معه برد أربعة مليارات و643 مليون درهم، وفائدة سنوية بواقع 5% منذ تاريخ الحكم حتى تمام السداد.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، وكذلك هيئة الضرائب الدنماركية، فطعنا أمام محكمة التمييز، التي أصدرت حكمها النهائي بتأييد حكم محكمة الاستئناف.

وأفاد وكيل هيئة الضرائب الدنماركية في دبي مكتب آل عمر والصباح للمحاماة، بأن هذا الحكم النهائي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الموقف الجاد والصلب للقضاء الإماراتي ضد أي انتهاكات مالية، مشيراً إلى أن عملية التنفيذ بشأن تسليم الأموال قد بدأت بالفعل.

يذكر أن محكمة التمييز أصدرت كذلك حكماً نهائياً بتأييد حكم محكمة الاستئناف بإمكانية تسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية لمحاكمته هناك في جرائم احتيال ضريبي وغسل أموال.

ومرت قضية سانجاي شاه بمراحل عدة، إذ صدر في البداية حكم من محكمة أول درجة برفض طلب تسليمه، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وطعن النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، على الحكم أمام محكمة التمييز، التي نظرت الطعن ونقضت الحكم، وأعادت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف.

وبعد نظر الطلبات المقدمة، قضت محكمة الاستئناف مجدداً بإمكانية تسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية، وأيدت محكمة التمييز الحكم.

وكانت شرطة دبي أعلنت القبض على سانجاي شاه مطلع شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أن المتهم (52 عاماً)، يُعد أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال في تاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة، ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار، وذلك من خلال إنشاء شركات عدة مُتخصصة في «تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة».

وأفادت بأن مذكرة ضبط دولية وردت من السلطات الدنماركية إلى إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل الإماراتية، بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي الرسمي، وتم تحويلها إلى النيابة العامة في دبي.

وأشارت إلى أن ضبط سانجاي شاه جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي.

وأوضحت السلطات الدنماركية أن سانجاي شاه أنشأ عدداً من الشركات لغسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي، من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة، حول صفقات مرتبطة بضرائب «كوميكس»، والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة، وبيعها بعد توزيعها مباشرة، بهدف تحقيق أرباح ضخمة من عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية.