إلزام لاعب كرة قدم شهير بـ «اليمين الحاسمة» في نزاع قانوني

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة برفض دعوى قدمتها شركة استشارات رياضية وخدمات قانونية للاعب كرة قدم إماراتي شهير، لعدم اختصاص المحاكم بذلك، فنقلت الشركة نزاعها القانوني إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد كرة القدم، مطالبة بإلزام اللاعب بأداء مبلغ 440 ألف درهم قيمة أعمال وخدمات مقدمة إليه مرتبطة بانتقاله إلى ناد شهير في دبي، لكن رفضت اللجنة طلبات الشركة التي لجأت إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد.

وطلبت الشركة المدعية في طعنها توجيه اليمين الحاسمة للاعب حال إنكاره مستحقات الشركات لديه، وفق قانون الإثبات الاتحادي، وهو الأمر الذي وافقت عليه اللجنة في خطوة غير مألوفة بالنزاعات الرياضية، لكنها عدلت صياغة اليمين، ليكون مرتبطاً بدور الشركة في المفاوضات التي جرت بين اللاعب والنادي الذي يلعب لصالحه، وأدى اللاعب اليمين، وصدر الحكم لصالحه على هذا الأساس.

وتفصيلاً، طالبت شركة استشارات رياضية وخدمات قانونية لاعب كرة شهيراً بأداء مبلغ 440 ألف درهم قيمة خدمات مقدمة إليه بموجب اتفاقية محررة بينهما، وإلزامه بأداء اليمين الحاسمة بشأن إقراره وتعهده بالالتزام بدفع المبلغ للمشتكية في أثناء توقيعه على العقد الخاص بناد شهير وقع لصالحه.

وأقامت الشركة دعوى ضد اللاعب أمام المحكمة الابتدائية المدنية في دبي، لكن قوبلت دعواها بالرفض، فاستأنفت ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكن أيدت الأخيرة الحكم لعدم الاختصاص، فلجأت إلى لجنة انتقالات اللاعبين باتحاد الكرة.

واستندت الشركة في شكواها إلى أنها تعاقدت مع اللاعب في يناير من عام 2020، وقدمت له خدمات استشارات رياضية وقانونية، تخص التعاقد مع نادٍ معروف، مقابل سداد مبلغ 440 ألف درهم، موضحة أن الاتفاق المبرم بينهما انصب على استحقاق هذه الأتعاب بمجرد التوقيع على العقد الخاص بالعرض الرياضي، مع تفويض اللاعب للشركة بحسب العقد لكتابة المبالغ المستحقة لها بخط اليد على أساس النسبة المئوية، لكنه امتنع عن سداد ما ترتب في ذمته لها.

وبعد نظر الشكوى، أصدرت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بغرفة فض المنازعات قرارها برفض الشكوى، فطعنت الشركة على القرار أمام لجنة الاستئناف، وذكرت من ضمن أسباب طعنها أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أخلت بحق الدفاع بإغفالها توجيه اليمين الحاسمة في حالة إنكار اللاعب لمستحقاتها، على الرغم من توافر شروط توجيه اليمين، بحكم المادة 20 من لائحة الاستئناف التي تنص في جانب منها على جواز الاستناد إلى القوانين الوطنية في ما لم يرد نص بشأنه.

وردت لجنة الاستئناف على هذا الدفع بأنه صحيح، مشيرة إلى أن الأصل هو الاحتكام للوائح الاتحاد في المقام الأول، لكن في ظل خلو اللوائح من تنظيم مسائل اليمين، فلا مناص من الاحتكام إلى التشريعات الوطنية، وهو في هذه الحالة القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن مسائل الإثبات.

وأوضحت اللجنة أن القانون ينص على أن أداء اليمين يكون بالصيغة التي تقرها المحكمة، ويكون التعديل على الصيغة المطلوبة من قبل المدعي بما يحقق العدالة بين الطرفين، وحددت موعداً لأداء اليمين الحاسمة من قبل اللاعب.

وذكرت اللجنة في حيثيات قرارها، أن الشركة المستأنفة قدمت مقترحاً لصيغة اليمين المطلوب أداؤها، لكن عدلتها اللجنة لتكون «أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق، بأن الشركة وممثلها باعتبارهما وسطاء عني بحكم العقد المبرم بيننا، لم يقوما بأية أعمال أو خدمات أو تفاوض مع الشركة التابعة للنادي، ولم يكن لهم أي دور في توقيع العقد المبرم بيني وبين النادي، ولم أتعهد بسداد أي مبالغ لهم».

من جهته، أدى اللاعب اليمين الحاسمة بالصيغة المعتمدة من اللجنة، ومن ثم يصبح المستأنف خاسراً لاستئنافه وفق قانون الإثبات، ومن ثم قضت اللجنة لصالح اللاعب، برفض استئناف الشركة وإلزامها بالرسوم والمصروفات.

وقالت الممثل القانوني للاعب، المحامية حصة سالم الحمادي، إن القرار الصادر من اللجنة يعتبر نهائياً باتاً في القضية المرفوعة من قبل شركة الوساطة، وحاسماً للنزاع الذي استمر نحو عامين.

• «استئناف دبي» أيدت حكم أول درجة برفض دعوى شركة استشارات رياضية.

• شركة استشارات رياضية طلبت من المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للاعب حال إنكاره مستحقاتها.