فتاة تستأجر سيارة أسبوعاً وتمنحها لشاب 136 يوماً
قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى شركة تأجير سيارات 34 ألفاً و324 درهماً، قيمة تأجيرها سيارة بمبلغ 250 درهماً يومياً، والامتناع عن إعادتها، وإبقائها في حيازتها مدة 143 يوماً.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد فتاة، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي للشركة 34 ألفاً و909 دراهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأفادت الشركة بأن المدعى عليها استأجرت منها سيارة بأجر يومي 250 درهماً، وظلت السيارة في حيازتها لمدة 143 يوماً، بإجمالي مبلغ 35 ألفاً و750 درهماً، إضافة إلى قيمة الضريبة المضافة 5%، مشيرة إلى أن المدعى عليها ارتكبت مخالفات خلال فترة التأجير بقيمة 585 درهماً، فضلاً عن مبلغ 787 درهماً رسوم «ونش» وحجز السيارة، ليكون إجمالي المبلغ 38 ألفاً و909 دراهم، سددت منها 4000 درهم.
من جانبها، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية مع مستندات، أكدت فيها أنها استأجرت السيارة موضوع الدعوى من الشركة المدعية من تاريخ 30 أبريل 2022 لمدة أسبوع واحد، وأنه خلال مدة الإيجار طلب منها شقيق صديقتها استعمال السيارة لقضاء مصالح شخصية، فأعطته إياها، وأخبرته بإرجاع السيارة إلى صاحب المكتب، وعقب شهر من استلامه السيارة وقع حادث للسيارة وهي في حيازته، وطلبت إدخال الشخص الذي كان مسيطراً على السيارة ليتم تعويض المدعية بالمبلغ الذي تطالب به.
بدورها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها طلب الإدخال، مشيرة إلى أن المدعى عليها لم تبين هوية المطلوب إدخاله، واكتفت بالقول إنه شقيق صديقتها، كما أوضحت المحكمة أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
وأضافت المحكمة أن الثابت من المستندات المقدمة من المدعية، والتي لم تنكرها المدعى عليها، أن هذه الأخيرة استأجرت السيارة، بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 30 مايو 2022 بأجر 250 درهماً، وأعادتها بعد 143 يوماً، فيكون بدل الإيجار 35 ألفاً و750 درهماً، يضاف إليه قيمة الضريبة المضافة، وما تكبدته المدعية في سحب السيارة، فيصبح المجموع 38 ألفاً و324 درهماً، لافتة إلى أن المدعى عليها سددت للمدعية 4000 درهم.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 34 ألفاً و324 درهماً، والفائدة على المبلغ بواقع 3% سنوياً حتى السداد التام بما لا يجاوز هذا المبلغ، وبإلزام المدعى عليها بالمصروفات.