«محتالة» تخدع مطعماً في دبي لتوزيع وجبات وأموال على الفقراء

تعرض أحد المطاعم في دبي لعملية احتيال غريبة من نوعها، نفذتها محتالة من خارج الدولة، إذ راسلت مطعم عبر تطبيق «واتس أب»، وطلبت إعداد وجبات طعام لتوزيعها على الفقراء كعمل إنساني من فاعلة خير.

ورفضت المحتالة المجهولة التي تواصلت مع المطعم سداد قيمة الوجبات عن طريق رابط دفع إلكتروني، مكتفية بإرسال صورة لتحويل مالي إلى المطعم، ولم تكتف عن هذا الحد بل احتالت عليه مجدداً وطلبت دفعة أخرى من وجبات الطعام، ليصل إجمالي العدد في المرتين إلى 200 وجبة، بل وطلبت إضافة توزيع مبلغ 30 درهماً مع كل وجبة على الأشخاص المستهدفين، بالإضافة إلى 500 درهم إكرامية في كل مرة لعمال المطعم الذين أعدوا الوجبات، ليكتشف المطعم في النهاية أنه وقع في فخ محتالة غريبة من نوعها، وألقت الشرطة القبض على السائق الذي تسلّم الطلبات من المطعم لتوزيعها في المرتين، وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح بتهمة حيازة أموال منقولة عبارة عن طلبات طعام بقيمة 22 ألفاً و400 درهم في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وقضت المحكمة بإدانته وتغريمه قيمة الوجبات والمبالغ التي وزّعت على الفقراء.

وأفادت مديرة المطعم في تحقيقات النيابة العامة بأنها تلقت رسالة عبر تطبيق «واتس أب» من رقم خارجي وتحدثت معها امرأة تُدعى «سعدية»، أخبرتها بأنها تريد إعداد طلبية عبارة عن 100 وجبة طعام وتوزيعها على عمال بمناطق صناعية باعتبارها عملاً إنسانياً من مؤسسة خيرية.

وذكرت المديرة أنها أرسلت قائمة الوجبات التي يوفرها المطعم فتم الاتفاق على 100 وجبة مقابل 6217 درهماً، وأرسلت الفاتورة إليها مع رابط للدفع الإلكتروني حتى تجهز الطلبية، لكن المرأة رفضت استخدام الرابط وأبلغتها أن الوجبات عبارة عن عمل خيري، ويجب دفعها عن طريق التحويل البنكي، فوافقت مديرة المطعم على ذلك، مشيرة إلى أن المحتالة طلبت من المطعم إضافة مبلغ 30 درهماً وتوزيعها مع الوجبة على الفقراء المستهدفين، على أن تدفعها مع ثمن الوجبات.

وأشارت إلى أنها تلقت صورة لتأكيد التحويل البنكي من قبل تلك المرأة، لكن المبالغ لم يصل إلى المطعم، رغم إرسال فيديو للعميلة أثناء توزيع الوجبات على العمال.

وبعد أسبوع تلقت رسالة أخرى من المرأة نفسها، طلبت منها إعداد طلبية أخرى بـ100 وجبة، وتوزيعها بالطريقة ذاتها مع إضافة 30 درهماً أيضاً على كل وجبة، فضلاً عن 500 درهم إكرامية لعمال المطعم.

وأوضحت المديرة أن سائقاً آسيوياً «المتهم في القضية» حضر لتسلّم الطلبات التي بلغت قيمتها 10 آلاف و100 درهم، لافتة إلى أن المرأة المحتالة تواصلت مع المطعم مجدداً لطلب دفعة ثالثة من الوجبات لكن الإدارة رفضت ذلك لأنها لم تتلقَ أي تحويلات منها، وحررت بلاغاً ضد السائق الذي تسلّم الوجبات.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه من اتهام، وقرّر أنه يعمل سائقاً في شركة لنقل الركاب، مقراً بتسلّم طلبية الوجبات من المطعم بناء على تكليف من شقيقه الذي يعمل معه في الشركة، وتكليف من المرأة نفسها التي تواصلت مع المطعم من الخارج، لافتاً إلى أن دوره اقتصر على توزيع الوجبات بالإضافة إلى 3000 درهم أخذها من المطعم لتوزيعها مع الطعام.

وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بإدانة السائق المتهم، موضحة في حيثيات اطمئنانها إلى الأدلة المطروحة في القضية، مشيرة إلى أن السلوك الإجرامي في النص القانوني المتعلق بالتهمة الموجهة إليه يتحقق في صورتين، منهما الحيازة التي تتحقق بإدخال المخفي الشيء المتحصل من جريمة في حيازته، دون اشتراط علمه المطلق بأنها متحصلة بالفعل من جريمة بل يكفي أن يكون ذلك في ظروف تحمل على الاعتقاد بعد مشروعيته.

وقرّرت المحكمة استعمال الرأفة مع المتهم وقضت بتغريمه 27 ألف درهم قيمة الوجبات والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها من المطعم.

• المحتالة طلبت من المطعم 200 وجبة وتوزيع 30 درهماً مع كل وجبة على الأشخاص المستهدفين.

• المتهمة رفضت استخدام رابط لدفع الوجبات وطلبت دفعها عبر تحويل بنكي لأنها تقوم بعمل خيري.