20 ألف درهم والحبس.. عقوبة تركيب أجهزة صيد الطيور

حذرت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، من صيد الطيور المخالف للقانون، وشددت على مصادرة أجهزة رصد تصدر أصوات طيور، يضعها هواة صيد في مناطق سكنية، وتسبب إزعاجاً للسكان ليلاً، مشيرة إلى أن عقوبة رصد الطيور الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم.

وجاء تحذير هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، في وقت قدم فيه مواطنون شكوى ضد هواة صيد مجهولين، يقومون بتركيب أجهزة رصد تحاكي أصوات طيور مهاجرة، وتصدر أصواتاً مزعجة طوال الليل، في مناطق السيح والمناطق القريبة من المزارع والمناطق الجبلية، مشيرين إلى أن أصوات هذه الأجهزة تتسبب في إيقاظ أطفالهم من نومهم، وإصابتهم بالقلق والأرق، نتيجة عدم النوم الكافي.

وقال المواطنون، عيسى عبيد، وراشد سالم، وخميس الشحي، إن هواة صيد الطيور يستغلون موسم هجرة بعض الطيور مثل الكناري، ويقومون بتركيب أجهزة لرصدها وصيدها في المناطق السكنية وسط منازل السكان، الأمر الذي تسبب في إزعاج السكان ليلاً لأيام عديدة.

وأضافوا أن أجهزة رصد الطيور تصدر أصواتاً مشابهة لبعض الطيور المرغوب في صيدها، ويرتفع صوتها بشكل كبير بعد منتصف الليل حتى قبل شروق الشمس، لافتين إلى أنه يتم تركيب تلك الأجهزة من هواة صيد مجهولي الهوية، ويتم وضعها بين الأشجار حتى تأتي إليها الطيور، ويتم صيدها بكل سهولة بعد وقوعها في الفخاخ المنصوبة لها.

وأشاروا إلى أنهم حاولوا البحث عن مصدر الأصوات المزعجة وضبطها، إلا أنه تعذر عليهم ذلك بسبب صوتها المرتفع الذي يصل إلى مسافات بعيدة، الأمر الذي جعلهم يتواصلون مع هيئة حماية البيئة والتنمية، وتقديم شكوى بذلك، والتي بدورها قامت بإرسال فريق من المراقبين لرصد مكان صدور الأصوات وضبط الأجهزة ومصادرتها، مضيفين أنه يجب تشديد الإجراءات والعقوبات الصارمة بحق هواة الصيد المخالفين، باعتبارهم يقومون بارتكاب مخالفات تتعلق بتهديد الحياة البرية للطيور، وإزعاج السكان ليلاً.

وقال مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، إن الهيئة صادرت جميع أدوات وأجهزة رصد الطيور، بسبب بلاغات وردت إليها، حيث قامت فرق مختصة بمصادرتها بعد رصد مكان تركيبها، دون أن يراجع أحد من أصحابها لدى الهيئة لاستردادها، كونهم على علم بأن أجهزة رصد الطيور مخالفة للقانون، وتعتبر من الممارسات الخطأ، لافتاً إلى أن ممارسة رصد الطيور تصل غرامتها إلى 20 ألف درهم، والحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر حسب القانون.

• أجهزة رصد الطيور مخالفة للقانون وتعتبر من الممارسات الخطأ.