أم تبلّغ عن ابنها «المتعاطي» لخشيتها من أذاه
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس رجل من جزر القمر سنتين، نتيجة عدم التزامه ببرنامج الفحص، وامتناعه عن أخذ عينة منه لفحصها وتحديد ما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه، كما قضت بتغريمه 100 ألف درهم عن التهمة ذاتها، وحبسه شهراً إضافياً عن تهمة حيازة مؤثرات عقلية.
وكشفت تفاصيل الدعوى أن المتهم أثار فوضى في منزله، وهدد أمه التي اضطرت إلى الاختباء بغرفتها خشية على نفسها منه، وذلك قبل القبض عليه.
وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن بلاغاً ورد إلى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي عن مشكلة بأحد المنازل في منطقة سكنية.
وبالانتقال إلى المكان، أفادت صاحبة البلاغ بأنها اضطرت إلى الاختباء بغرفتها خوفاً من ابنها المتهم، لإثارته الفوضى بالمنزل، لافتة إلى أنها خشيت تعرضها للأذى، لذا أبلغت الشرطة.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن رجال الشرطة شاهدوا المتهم يخرج من المنزل، ويتجه إلى سيارته محاولاً الفرار، لكن تم إيقافه، وإنزاله من المركبة، وكان يحمل حقيبة يد صغيرة الحجم، وأبدى مقاومة شديدة، لكن تمت السيطرة عليه. وبسؤاله عن سبب المشكلة بينه وبين والدته، تلعثم في الكلام، ما أثار الاشتباه في أنه واقع تحت تأثير المواد المخدرة، فتم التدقيق عليه، واكتشاف أنه أدين سابقاً في قضايا مخدرات.
وبتفتيش الحقيبة التي بحوزته، عُثر على نحو 80 قرصاً مخدراً من أنواع مختلفة من المؤثرات العقلية، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لأخذ عينة منه، لكنه رفض الخضوع للفحص، فأحيل إلى النيابة للتحقيق معه بتهمتي حيازة مواد مخدرة، والامتناع عن برنامج الفحص.
من جهته، أنكر المتهم أولاً في محضر الشرطة ما نسب إليه من اتهام، واعترف بأنه ضُبط بناء على بلاغ من والدته، وضبط بمركبته أدوية يتعاطاها بناء على وصفات طبية، كما أنكر امتناعه عن إعطاء عينة الفحص، واعترف أمام المحكمة بحيازته لتلك المضبوطات بقصد تعاطيها بموجب وصفة طبية ليست معه، وبرر امتناعه عن تقديم عينة بأنه كان يشعر باحتباس حال دون أخذ العينة، لكنه لم يتعمد ذلك.
وبعد النظر في الدعوى، ذكرت محكمة أول درجة أن الدليل اليقيني استقام على ثبوت وصحة التهمة بحق المتهم، وتوافر الأركان القانونية للجريمة المسندة إليه، لافتة إلى أن دفاعه عن حيازة العقاقير المخدرة بموجب وصفات طبية، جاء مرسلاً وخالياً من الدليل، وتلتفت عنه المحكمة إلى إدانته.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن تهمة الحيازة، ومدة سنتين وغرامة 100 ألف درهم عن تهمة الامتناع عن أخذ عينة لفحصها، ومصادرة المضبوطات التي كانت بحوزته، وإبعاده عن الدولة.
بدوره، طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت إدانته، لكن عدلت الحبس عن تهمة التعاطي إلى شهر بدلاً من ثلاثة أشهر، وأيدت الحبس سنتين والغرامة في ما يتعلق بالتهمة الثانية.