شاب وفتاة يتبادلان القضايا بعد فسخ خطبتهما

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها شاب ضد خطيبته السابقة، طالبها فيها بردّ هاتف محمول كان قد اشتراه لها، و45 ألف درهم حولها لها على دفعات، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المتقابلة التي أقامتها خطيبته وطالبته فيها بسداد 50 ألف درهم قيمة استعماله سياراتها وارتكابه مخالفات مرورية بها.

وتفصيلاً، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ قدره 45 ألفاً و854 درهماً والفائدة بواقع 12%، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه كانت تربطه بالمدعى عليها علاقة شخصية وكانت تطلب منه بعض المبالغ على سبيل القرض، كما أخذ المدعي هاتفاً بقيمة 5828 درهماً بالتقسيط على اسمه واستولت عليه المدعى عليها، وبعد انتهاء العلاقة لم ترد المبالغ المترتبة في ذمتها له، وأرفق سنداً لدعواه صور كشوفات حساب وصور إيصالات.

في المقابل، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابلاً، دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، والتمست في ختامها القضاء برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة القضاء بإلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم قيمة استعمال سيارتها وما ارتكبه من مخالفات وقطع إشارات حمراء وحجزها بالمرور وصيانة السيارة وسداد رسوم الفحص والتأمين، مع إلزامه بالفائدة القانونية وقدرها 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأرفقت بها حافظة مستندات سنداً لدعواها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، وأن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، مشيرة إلى أن الثابت دون إنكار من طرفي الدعوى أن هناك علاقة سابقه بينهما وأنه كان هناك مشروع زواج بينهما لم يتم، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت معه المدعي أصلياً أن المبالغ المطالب بها وقيمة الهاتف كانت على سبيل القرض منه لها وليست كهدايا بسبب مشروع الزواج الذي لم يتم، كما خلت أوراق الدعوى المتقابلة أيضاً مما تثبت به المدعية تقابلاً صحة ما تدعيه من قيامها بتسليم المدعى عليه تقابلاً سيارتها، كما لم تبين الأساس القانوني لطلبها المتمثل في إلزامه بسداد قيمة الصيانة والتأمين والتجديد، ومن ثم تكون الدعويان الأصلية والمتقابلة قد أقيمتا على غير أساس.

وأشارت المحكمة إلى أن للمدعية تقابلاً وشأنها في اللجوء لنيابة المرور لإجراء تحقيق حول مرتكب المخالفات والنقاط السوداء المسجلة على السيارة المملوكة لها وتحويلها باسمه، وحكمت المحكمة بقبول الادعاء المتقابل شكلاً ورفضه بحالته موضوعاً، وألزمت المدعية تقابلاً برسوم الادعاء المتقابل، وفي الدعوى الأصلية برفضها بحالتها وألزمت المدعي بالمصاريف والرسوم.