شرطة دبي تطلق "المنظمة العربية الجنائية للسموم والمخدرات"

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، "المنظمة العربية الجنائية للسموم والمخدرات" الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية، والتي تُعنى بتعزيز التعاون والتواصل والجهود في سبيل الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني في مجال علم المخدرات الجنائي.

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي على هامش القمة الشرطية العالمية التي انطلقت أعمالها اليوم الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً"، وتستمر حتى يوم الخميس، بمشاركة نخبة من القيادات الشرطية والأمنية والخبراء والمختصين من مختلف الأجهزة الشرطية ووكالات إنفاذ القانون في العالم.

 ترأس المؤتمر الصحفي، اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، والذي أكد في كلمته أن شرطة دبي سباقة في إطلاق المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن ترفع وتعزز من مستوى التواصل والتعاون في مختلف التخصصات، بما فيها دعم الجهود العلمية والتخصصية في مختبرات الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

 وقال اللواء ابن غليطة: نسعى من خلال المنظمة إلى رفع مستوى التواصل بين الخبراء والمتخصصين في مجال السموم والمخدرات على مستوى الوطن العربي، وتعزيز العمل المشترك في جوانب عدة منها التواصل العالمي والمقارنات المرجعية، ورفع تقارير وتوصيات بالقيم المعتمدة للجهات التشريعية، وتشجيع التعاون وتبادل ونشر المعلومات، ورسم السياسات والآليات المتعبة في الفحوصات، ومناقشة ودراسة التحديات، ودعم الجهات ذات العلاقة.

 من جانبها، أوضحت الخبير أول ابتسام عبدالرحمن العبدولي، مدير مركز مرصد للمخدرات، بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن المنظمة ستساهم في دعم جهود فئات عدة مثل الخبراء الجنائيين، ورجال مكافحة المخدرات، والجهات القضائية، والنيابة العامة، والمنافذ والجمارك.

 وأضافت أن مقر المنظمة في القيادة العامة لشرطة دبي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وستعمل على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تخدم توجهات المنظمة، بالإضافة إلى تنفيذ الورش والندوات والدورات بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الجنائية بشرطة دبي. 

 وبينت العبدولي، أن المنظمة تتيح فرصة لجميع العاملين في مجال الكشف عن المخدرات و مكافحتها وجهات إنفاذ القانون والباحثين والدراسين المهتمين، للانضمام إلى مظلتها بما في ذلك القانونيين والقضاة والأطباء والخبراء ورجال مكافحة المخدرات.