بقيادة الإمارات.. ضربة قاصمة للجرائم البيئية العابرة للحدود بمضبوطات تفوق 32 مليون دولار واعتقال 25 مشتبها بهم

أسفرت عملية دولية لإنفاذ القانون عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منطقة الأمازون، أطلق عليها اسم "العدالة الخضراء"، وتشاركت فيها دولة الإمارات، عن اعتقال 25 مشتبها بهم ، ومصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع ، وتجاوزت قيمة المضبوطات أكثر من 32 مليون دولار أمريكي.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبر حسابه على موقع "اكس" ،  " تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الجهود العالمية لحماية البيئة، وفي إطار المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC، تشاركت الإمارات في عملية "العدالة الخضراء" الدولية مع البرازيل وبيرو وكولومبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية، واستهدفت العملية التي دامت أسبوعاً، مكافحة جرائم بيئية في منطقة الأمازون، وأسفرت عن اعتقال 25 مشتبهاً بهم ومصادرة مضبوطات بأكثر من 32 مليون دولار، بما يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية البيئة على مستوى العالم".

وتفصيلا ذكرت وزارة الداخلية أنه بتنسيق من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ  I2LEC، كشفت عملية إقليمية لإنفاذ القانون عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منطقة الأمازون، حيث وجهت هذه العملية التي أطلق عليها اسم "العدالة الخضراء" ضربة قاصمة لجماعات الجريمة المنظمة من خلال مصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع و 37 معدة من معدات الصيد غير المشروع و 229 من المعدات المستخدمة للتعدين غير المشروع وأكثر من 10,498 متر مكعب من الأخشاب الناجمة عن عمليات قطع الأشجار غير المشروع. وتجاوزت قيمة المضبوطات أكثر من 32 مليون دولار أمريكي، كما تم اعتقال 25 مشتبهاً بهم على مستوى المنطقة.

وأضافت أن عملية "العدالة الخضراء" الدولية، حصلت على دعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في كل من البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية ESRI ، واستهدفت العملية بشكل أساسي الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون.

وكانت العملية المشتركة قد جرت في الفترة ما بين 24 و30 يونيو 2024، بتنسيق وتخطيط من المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ I2LEC  إحدى مبادرات وزارة الداخلية الإماراتية، للحصول على معلومات استخباراتية لتمكين الأجهزة المعنية من إجراء تحقيقات شاملة حول شبكات الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية، حيث أصبح هذا الممر الحدودي الثلاثي، الذي يقع داخل غابات الأمازون المطيرة حيث تلتقي كولومبيا وبيرو والبرازيل، ممراً تواجه تحديات بسبب الأنشطة الإجرامية مثل تهريب السلع غير المشروعة، والصيد غير المشروع للحياة البحرية والبرية، وإزالة الغابات، والتعدين غير القانوني.

وقد أسفرت عملية "العدالة الخضراء" أيضاً عن مصادرة مواد مختلفة مهربة مستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم البيئية.

وتعليقاً على العملية ، صرحت مدير عام مكتب الشؤون الدولية، منسقة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة المقدم دانة المرزوقي،  ، قائلة: "تزامناً مع حرص القيادة الرشيدة للحفاظ على البيئة والثروات البيئية وذلك بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمه الكبير للمبادرة، وبمتابعة وحرص الفريق سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مكافحة الجرائم البيئية وذلك بتنفيذ التدريبات والعمليات الدولية في مجال البيئة تحت مظلة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون I2LEC، نمت المبادرة منذ تأسيسها في عام 2023 لتصبح مبادرة تعاونية دولية حقيقية قادرة على إحداث التغيير الحقيقي المنشود بمجال حماية البيئة في العالم. وبصفتي منسقة المبادرة، أشعر بالفخر وأنا أشهد تحقق رؤيتنا على أرض الواقع، والتي تجسدت في الاستجابة العالمية المنسقة للجرائم البيئية. وتظل المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، بدءاً من المشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف وحتى عقد عشرات التدريبات، جادة في عملها لدعم العمليات المستقبلية وتمكين وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لحماية مواردها الطبيعية الثمينة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أضيفت النتائج التي حصلنا عليها في عملية "العدالة الخضراء" إلى الخريطة الحرارية للجرائم البيئية، وسيتم تحليل النتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر إلى أن الجرائم البيئية التي تم رصدها تعتبر من الجرائم الأساسية المرتبطة بجرائم أخرى تبعية، مثل غسل الأموال."

وصرح مفوض الشرطة الفيدرالية البرازيلي ونائب مدير التعاون الدولي، فابيو ميرتنز، قائلاً: "لا شك أن التأثير الإيجابي لعملية العدالة الخضراء في مكافحة الجرائم البيئية في الأمازون لا يقدر بثمن. فبالإضافة الى النتائج الردعية الكبيرة التي نتجت عن العملية، فإن الجهود المنسقة بين البرازيل وبيرو وكولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة مشروع المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، تمثل لحظة فارقة في مسار الحفاظ على البيئة وكبح جماح الأنشطة غير القانونية في المنطقة. ونحن على ثقة من أن نجاح عملية العدالة الخضراء ما هو إلا بداية لسلسلة طويلة الأجل من الأنشطة العملياتية التي تستهدف الجرائم البيئية العابرة للحدود الوطنية في منطقة الأمازون".

وأضاف رئيس المديرية البيئية بالشرطة الوطنية في بيرو، الجنرال جريجوريو مارتن فيلالون تريلو قائلاً: "أعرب عن خالص شكري وامتناني لجميع عناصر إنفاذ القانون المخلصين الذين لولا جهودهم الدؤوبة لما كُتب النجاح لعملية العدالة الخضراء. فقد أدت احترافيتهم وكفاءتهم العملياتية تحت قيادة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ إلى تحقيق نجاح استثنائي. فمثل هذه الإجراءات تمثل الخطوات الأولية في التزامنا الدائم بحماية الأمازون، كما تؤكد هذه المبادرات على حرصنا الشديد للحفاظ على الكنوز الطبيعية التي لا تقدر بثمن على كوكب الأرض، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر استدامة".

من جانبه، أضاف مدير عام إدارة شرطة الدرك وحماية البيئة من كولومبيا العميد ويليام كاستانيو : "تعتبر عملية العدالة الخضراء شهادة على قوة التعاون الدولي في معالجة التحديات البيئية العاجلة. وتفخر كولومبيا بدورها المهم في وأد الأنشطة الإجرامية في أحد أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في منطقة الأمازون. وقد اتخذنا بفضل رؤية وتنسيق المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ خطوة كبيرة إلى الأمام لرفع مستوى الحماية البيئية في ممر الحدود الثلاثي الذي وقع تحت تهديد الشبكات الإجرامية المحلية لسنوات".

يُذكر أنه من المتوقع تنفيذ المزيد من عمليات الضبط للمواد غير المشروعة وكذلك تنفيذ مجموعة من التوقيفات في إطار التحقيقات الجارية والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركين في العملية، حيث تمثل هذه الجهود بداية لمسعى عالمي طويل الأمد لمكافحة الجرائم البيئية في أحد أكثر الشرايين البيئية حيوية في العالم.