شرطة دبي ترصد المتورطين في حيازة مواد مخلة لأطفال

تمكن فريق متخصص في شرطة دبي، يرصد المتورطين في جريمة حيازة مواد مخلة لأطفال، من ضبط ثلاثة أشخاص متورطين في هذه الجريمة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد سعيد الهاجري لـ«الإمارات اليوم»، أن شرطة دبي تولي عناية خاصة بالأطفال، لذا أنشأت قسماً متخصصاً لمكافحة «جرائم الأطفال عبر الشبكات الإلكترونية»، يضم دوريات سيبرانية من كوادر محترفة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.

وأفاد بأن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تضمن مواد رادعة لهذا النوع من الممارسات، اتخذت بموجبه الإدارة إجراءات قانونية ضد المتورطين في هذه الجريمة.

وقال العميد سعيد الهاجري، إن هناك أنماطاً مختلفة من الجرائم التي تستهدف الأطفال بشكل عام عبر الإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، منها الاستدراج، والابتزاز والتنمر الإلكتروني، وحيازة مواد إباحية لأطفال دون الـ18 من العمر.

وأضاف أن هذه الجرائم متصلة نسبياً، ومن ثم يتم التعامل بحزم مع جريمة حيازة المواد الإباحية لأطفال، لأنها تعكس خللاً سلوكياً لدى المتورطين بارتكابها، ويتم تصنيفهم عالمياً، باعتبارهم خطراً محتملاً على الصغار.

وأشار إلى أن قسم «جرائم الأطفال عبر الشبكات الإلكترونية»، يمثّل نواة مهمة لحماية هذه الفئة، من خلال تدريب كوادر متخصصة في رصد وتتبع وضبط المتورطين في جرائم تمس الأطفال.

وأوضح أن مجرد حيازة مواد مخلة لأطفال، أمر مُجرّم داخل الدولة وخارجها، لأن المتورطين في ذلك يصنفون باعتبارهم معتدين محتملين في المستقبل، لافتاً إلى أن فريق العمل بالقسم، تلقى أكثر من 30 شكوى وملاحقة مرتبطة بالأطفال، عبر منصة «إي كرايم»، وحرر بلاغات جنائية فعلية ضد ثلاثة أشخاص تورطوا في تحميل وحيازة مواد إباحية لأطفال.

وما إذا كان هناك أي نقص في الوعي لدى أشخاص بتجريم حيازة مواد تمس الأطفال، قال الهاجري، إن «القانون واضح، ولا مبرر إطلاقاً لهذا السلوك المضطرب»، مؤكداً أن «شرطة دبي لا تتهاون مع ذلك، شأن كل أجهزة المكافحة المتقدمة، لخطورة هؤلاء المجرمين».

يذكر أن شرطة دبي ضبطت في وقت سابق متهماً بالغاً، استدرج تسعة أطفال تراوح أعمارهم بين تسع و10 سنوات عبر لعبة «فورت نايت» الشهيرة، وحاول ابتزازهم بعد الحصول على صور لهم، مستخدماً أسلوباً خبيثاً بإغرائهم بالمال لزيادة نقاطهم وأرصدتهم في اللعبة، لكن شرطة دبي أوقعته بفضل إبلاغ الطفل الـ10 عنه.

وتكشفت الواقعة حين أخبر الطفل والدته بأن شخصاً في غرفة المحادثة بلعبة «فورت نايت» عرض عليه المال، مقابل إرسال صور خاصة له، ففتحت الأم على الفور بلاغاً عبر منصة «eCrime» التابعة للمباحث الإلكترونية التي توصلت إلى المتهم في وقت قياسي، ووجدت في حوزته 200 صورة تعود لأطفال، كان يخطط لابتزازهم والتحرش بهم، وشكل الحادث صدمة لعائلة المتهم وهو طالب جامعي، وسيطر الصمت على والده بعد اكتشافه الجانب المظلم من حياة ابنه.

وأكد الهاجري أن دور شرطة دبي لا يقتصر على مكافحة هذا النوع من الجرائم، لكن يمتد إلى التوعية بأحدث الأساليب التي تستخدم في ارتكابها، نظراً لتطور الأنماط الإجرامية، وتحرص بشكل عام على التعامل بسرية مطلقة مع البلاغات، مراعاة لخصوصية الأطفال وأسرهم، ومن ثم هناك ضرورة ملحة للإبلاغ الفوري بمجرد الاشتباه في شخص أو أمر ما.

وأشار إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على الأسرة في حماية الأطفال، لأن الشرطة لا يمكن أن توجد في كل منزل، وهم بحكم حداثة سنهم وقلة خبراتهم ووعيهم الاجتماعي، قد يكونون فريسة سهلة لضعاف النفوس الذين يتسللون عبر الألعاب الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الجاذبية لصغار السن.

وأوضح أنه بحسب دراسات عالمية متخصصة، فإن الأطفال والمراهقين من أكثر الفئات استهدافاً من هؤلاء المجرمين، بسبب الاندفاع وقلة الخبرة والفضول لاستكشاف عوالم وأشياء جديدة.

وأكد الهاجري أن الأمر يصبح أكثر صعوبة بالنسبة إليهم حال غياب الرقابة الأسرية، وعدم توافر أجواء مريحة وإيجابية داخل المنزل، أو حين تعرّض الطفل لتعنيف أو سوء معاملة تدفعه للانجذاب إلى الغرباء.

وأشار إلى أن هناك خطوات وقائية يجب الالتزام بها، وتعزيزها لدى الطفل، وتحرص الإدارة على التوعية بها من خلال ورش العمل والمحاضرات، منها الحذر في التعامل مع الغرباء عبر الإنترنت، بل يجب إغلاق هذا الباب نهائياً، خصوصاً أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية، كما يجب أن يوثق الآباء علاقتهم بأبنائهم، لتكون مبنية على الثقة والصداقة، لأن الأجيال الجديدة بشكل عام مثل رقائق الثلج، هشة، ويمكن التأثير فيها وكسرها.

وكانت شرطة دبي أعلنت سابقاً الانضمام إلى فريق دولي أسسته المباحث الفيدرالية الأميركية «إف بي آي»، أخيراً، لمكافحة الجرائم الواقعة على الأطفال عبر الإنترنت بمشاركة أجهزة شرطية من 13 دولة حول العالم، وتم تزويدها بأحدث برامج وتطبيقات الرصد والمتابعة، كما تم تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات دولية مشتركة، لتحقيق أقصى تعاون ممكن.

مواد قانونية رادعة لحماية الأطفال

استخدم المرسوم بقانون في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية لأول مرة، مفردة «الأطفال»، بدلاً من «الأحداث» في التعبير عن الجرائم التي تمس هذه الفئة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومة.

وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها الطفل. ولا يُسأل جزائياً الطفل الضحية عمّا يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء. كما أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم كل من حاز عمداً مواد إباحية للأطفال، باستخدام نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

. 3 بلاغات خلال 6 أشهر وتصنيف المتهمين بـ«معتدين محتملين».