شرطة دبي تتعامل مع 10 حوادث إنقاذ بحرية خلال النصف الأول
تمكنت فرق الإنقاذ البحرية التابعة لمركز شرطة الموانئ في دبي من التعامل مع 10 حوادث إنقاذ بحرية، بالإضافة إلى 78 حادث تصادم بين وسائل بحرية، خلال النصف الأول من العام 2024.
وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن شرطة دبي تعمل على تعزيز منظومة الأمن البحري، خاصة في مجالي الإنقاذ البحري وأمن الشواطئ، من خلال تطوير الفرق وتزويدها بأحدث التقنيات والآليات لضمان سلامة مرتادي البحر، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شرطة دبي الهادفة إلى تحسين الخدمات الأمنية والإغاثية المقدمة للمجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.
وقال العميد السويدي إن فرق الإنقاذ البحري تعاملت مع 10 حوادث إنقاذ و78 تصادما بين وسائل بحرية، بالإضافة إلى تسجيل 272 مخالفة بحرية خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام.
وأكد أن فرق الإنقاذ البحري في شرطة دبي تُعتبر واحدة من أبرز الفرق البحرية كفاءة ومهارة وجاهزية في الدولة، حيث تتلقى تدريبات دورية على أحدث أساليب الإنقاذ والتعامل مع حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن الفرق تخضع لتدريبات شاملة تتضمن محاكاة لحالات الطوارئ بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، مثل مركز الجناح الجوي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وإدارة الإطفاء والإنقاذ البحري.
وقال العقيد علي عبد الله النقبي نائب مدير مركز شرطة الموانئ، إن فرق الإنقاذ البحري تلعب دورا حاسما في التعامل مع حالات الطوارئ البحرية، بما في ذلك الحوادث المتعلقة بالقوارب والسفن والكوارث الطبيعية، مؤكدا أن الفرق أثبتت كفاءتها في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة بسرعة وفعالية.
وأوضح العقيد النقبي أن المركز يتكون من عدة أقسام تتكامل جهودها لتحقيق أهداف الحفاظ على الأمن البحري العام في إمارة دبي، مشيرا إلى تنفيذ قسم أمن المرافق 12 نزولاً ميدانياً نتج عنها رصد 7 ملاحظات تُلزم الجهات المعنية باتخاذ إجراءات تصحيحية وفقاً للقوانين واللوائح.
وقال المقدم علي حميد الشامسي، رئيس قسم الأمن البحري في المركز، إن التوعية بالأمن والسلامة البحرية تشكل جزءا أساسيا من الأجندة السنوية للمركز، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 550 محاضرة وورشة تدريبية بشأن الأمن والسلامة البحرية خلال النصف الأول من هذا العام، علاوة على إطلاق مبادرات عدة، منها "حراس الجزر البحرية"، التي استهدفت تدريب أكثر من 41 من حراس الأمن على القوانين واللوائح الخاصة بالأمن البحري، إلى جانب مبادرة سلامة الدراجات المائية.