مركز شرطة بر دبي يكشف باحترافية هوية سائق هارب بعد ارتكاب حادث تصادم

تمكن مركز شرطة بر دبي من حلّ غموض جميع البلاغات المرورية على مدار ثماني سنوات، رغم صعوبة بعض الحالات، من بينها حادث ارتكبه شخص في ساعة متأخرة من الليل، وفر من المكان تاركاً سائق المركبة الأخرى مصاباً، ولم تتمكن الكاميرات أو المجني عليه من رصد بيانات السيارة أو نوعها أو أرقام لوحتها.

وقال مدير مركز شرطة بر دبي، اللواء عبدالله خادم بن سرور المعصم، لـ«الإمارات اليوم» إن فريق العمل استخدم معادلة رياضية للتوصل إلى المركبة المتسببة من بين أكثر من 900 سيارة مرت خلال توقيت وقوع الحادث، وتبين أن سائقها حاول التحايل على الشرطة، وأن السيارة مسجلة باسم زوجته التي تواطأت معه في البداية.

وأوضح أن الحادث وقع في الساعة الثالثة صباحاً، حين تعرضت مركبة أجرة «تاكسي» لاصطدام عنيف من الخلف على جسر القرهود، تبعه فرار الجاني من المكان من دون أن يتمكن المجني عليه من مشاهدته أو تسجيل أرقام السيارة أو أي معلومات تدل على مواصفاتها.

وأشار إلى أنه بالرجوع إلى الكاميرات الموجودة في التاكسي تبين تضرره كلياً بسبب الحادث، وكانت أقرب كاميرات مراقبة على بوابة «سالك»، ولفت إلى أن فريق العمل لجأ إلى إجراء معادلة رياضية تعتمد على قياس الوقت والمسافة لرصد المركبات التي مرت أسفل البوابة في توقيت الحادث.

وتابع أن النتيجة مثلت تحدياً آخر، إذ ثبت مرور نحو 900 سيارة في الثواني التي تلت ارتكاب الحادث، ومن ثم لجأ الفريق إلى تحديد اللون الأقرب للسيارة المشتبه فيها وفق لون الصبغ الذي خلفته على مركبة الأجرة، حتى تمكن من التوصل إلى لونها ونوعها.

وأوضح أنه في ظل شدة التصادم توقع الفريق أن السائق سيلجأ إلى تصليح سيارته، ولن يمكنه ذلك من دون الحصول على تقرير مروري، فتم التثبت من النظام وتبين أنه توجه إلى مركز شرطة آخر، وادعى اصطدام السيارة بجسم صلب، فحصل على تقرير بالحيلة، ومن ثم تركها لدى ورشة تصليح بإمارة الشارقة.

وقال المعصم إن فريق العمل لم يكتفِ بذلك، بل دقق على هوية مالك السيارة فاكتشف أنها امرأة خليجية، لكنه اشتبه في أنها لم تكن مرتكبة الحادث، إذ إنه من الصعب على شخص في سنها أن يفعل ذلك ويلوذ بالفرار.

وبالاستفسار منها في البداية أصرت على أنها هي التي ارتكبت الحادث، وبسؤال زوجها تمسك بالأقوال ذاتها، لكن بمواجهتهما بالأدلة تراجع عن موقفه واعترف بأنه مرتكب الحادث، وأنه خاف وغادر من دون أن يفكر في تبعات تصرفه، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة ومنها إلى القضاء الذي أدانهما في القضية.

وأضاف أن من البلاغات المرورية التي تعامل معها فريق العمل بالمركز، كذلك، واقعة صدم دراجة نارية والتسبب في اشتعال النار بها، وهروب السائق المتسبب من المكان.

وأشار إلى أن الحادث وقع في منطقة الجداف على أحد التقاطعات، حين كان سائق الدراجة يسير في طريقه الطبيعي، حين تجاوزت مركبة مسرعة التقاطع وصدمت الدراجة التي اشتعلت في مكانها، وبدلاً من الوقوف وتقديم المساعدة أو الاطمئنان على سائق الدراجة لاذ المتسبب بالفرار.

وأفاد بضبط المتهم في أقل من ساعة وإحالته إلى القضاء، وبرّر موقفه بأنه خاف حين رأى الحادث، ولم يحسن اتخاذ القرار، وتمت إدانته ومعاقبته من قبل المحكمة.

وأكد المعصم أن الهروب من موقع الحادث سلوك مشين وغير قانوني أو أخلاقي، إذ تعاقب المادة 49، البند الخامس، من القانون الاتحادي بشأن السير والمرور وتعديلاته، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين لكل من لم يتوقف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري من قبله أو عليه، ونتجت عنه إصابات في الأشخاص.

فيما تتضمن التعديلات المزمع تطبيقها في مشروع قانون المرور الجديد عقوبات مشددة بحق المتورط في الهروب من موقع الحادث، وعدم تقديم المعلومات اللازمة تصل إلى الحبس سنة وغرامة قد تصل إلى 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.

وأشار المعصم إلى أن محققي الحوادث المرورية بالمركز يتمتعون بخبرات فنية متميزة، أسهمت في كشف غموض حوادث عدة أخرى، ولعبوا دوراً مهماً في تحديد ما إذا كانت حوادث طبيعية أو ذات أبعاد جنائية، وتمكنوا من تحديد هوية المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشملت الحوادث الأخرى التي تعامل معها فريق التحقيق المروري بالمركز دهس أحد مستخدمي دراجة كهربائية «سكوتر» كان يسير في خط سيره الصحيح، وفرار سائق المركبة المتسببة من مكان الحادث، ما نتج عنه تعرض مُستخدم «الدراجة الكهربائية» لإصابات بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وبالبحث والتحري عن المركبة المُتسببة في الحادث عثر فريق العمل عليها في أحد المواقف على مسافة تقارب 2.8 كيلومتر من موقع الحادث من دون وجود السائق فيها، وكانت مُقدمة السيارة مُتضررة وتهشَّم زجاجها الأمامي.

وعمل فريق مسرح الجريمة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة على الفور على مسح آثار البصمات عن السيارة، وخلال تفتيشها عثر فيها على عقد الإيجار المُسجل باسم شخص آسيوي، وتبين من خلال المتابعة والبحث أن هذا الشخص استأجرها وكانت برفقته سيدة، وبعد أن تسبب في الحادث أوقفها ولاذ بالفرار مستخدماً سيارة أجرة، وألقي القبض عليه لاحقاً، وأُحيل إلى القضاء.

وتعامل المركز كذلك مع بلاغ من امرأة أفادت بتعرض سيارتها لحادث صدم من الخلف من قبل سيارة «فارهة»، لاذ سائقها بالفرار دون أن تتمكن من تسجيل رقم لوحته لكنها حددت نوع السيارة، ولم يكن في المنطقة أي كاميرات توثق ما حدث.

وتمكن محققو الحوادث بالتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للمرور، وبعد التعميم على أوصافها، ومخاطبة هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتحديد نوع السيارة الفارهة ومصدرها، تبين أنها مركبة مستأجرة، وبمراجعة المكتب مالكها توصل الفريق إلى أن الشخص الذي استأجرها أعادها يوم الحادث، مدعياً أنه اصطدم برصيف وسجل تقريراً مرورياً خلافاً للحقيقة.

وأفاد المعصم بأن نسبة القضايا المرورية المعلومة التي سجلها المركز على مدار نحو ثمانية أعوام بلغت 100%، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بالسلامة المرورية في منطقة اختصاص المركز التي تتمحور حول الطرق الرئيسة السريعة، فضلاً عن تنوعها بين سكني وصناعي وتجاري وسياحي.

اللواء عبدالله المعصم:

. زوجة الجاني تواطأت معه، والمتهم احتال لاستصدار تقرير مروري.

. التعديلات المزمع تطبيقها بمشروع قانون المرور الجديد تتضمن معاقبة المتورط بالهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة، بالحبس سنة وغرامة قد تصل إلى 100 ألف درهم.