استشارة
أنا مواطن أمتلك مؤسسة فردية، وتم الإتفاق بيني وبين شخص مقيم على أن يستثمر رخصة المؤسسة عبر مزاولة نشاط تجاري من خلالها، وتم إبرام عقد مكتوب بيننا، نص على مسؤوليته عن جميع الديون والالتزامات التي تترتب على المؤسسة خلال فترة استثماره لها، وبعد مدة فوجئت بأن المطالبات جميعها موجهة إلي، على الرغم من وجود العقد الذي نص بوضوح على تحمل المستثمر جميع الديون والالتزامات، فما الحل؟
المؤسسة الفردية جزء لا يتجزأ من الذمة المالية لصاحبها، وأية تصرفات يترتب عليها حقوق أو التزامات تضاف إلى صاحب المؤسسة ويكون مسؤولاً عنها، ولكن استثناءً من ذلك تواتر القضاء على مبدأ ثابت أنه إذا كانت المؤسسة مستثمرة من قِبل شخص آخر غير مالكها فإن ما يجريه ذلك المستثمر من تصرفات باسم المؤسسة تضاف آثاره إليه، ويكون مسؤولاً عنها، لكن بشرط أن يكون الدائن المتعامل مع المؤسسة عالماً بأنها مستثمرة من قِبل ذلك الشخص، وأن مالكها لا علاقة له بأي تصرف. إذ إن العقد المحرر الذي أبرمته مع المستثمر، لابد أن يكون وصل إلى علم المتعاملين، ويتعين عليك إثبات ذلك، وإلا فإنك ستكون مسؤولاً عن جميع هذه الالتزامات.
صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري
للتواصل مع معد الصفحة :
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news