القضاء اليوم
غير مسؤولة عن السرقة والفقد
عبارة «غير مسؤولة عن السرقة والفقد» كثير ما نجدها ونقرأها في أماكن خدمية متعلقة بالأفراد، وبالتالي ربما تزرع، في نفس قارئ، هذه العبارة هاجس حمل أغراضه لحين الانتهاء من الخدمات في هذه المؤسسة.. ولكن للأسف لم نعرف أصل هذه العبارة ولا من أي لغة تمت ترجمتها، ولقد بحثت عنها في قواميس القانون ومراجعه ولم أجد أصلاً لها.
وربما نسي صاحب هذه العبارة وضرب بقانون العقوبات عرض الحائط، إذ نصت المادة 382 من قانون العقوبات الاتحادي على أن «تقع السرقة التعزيرية باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، وتسري بشأنه أحكام مواد السرقة».
فلا يعفى مرتكب جريمة السرقة من العقاب، بحجة وجود هذه العبارة في المكان المخصص للخدمة، وأيضا ومن وجهة نظر قانون المعاملات المدنية في «مسؤولية الفعل الضار»، فقد نصت المادة 309 منه على أن «من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها دون حق... كان ضامنا لها بالمثل وبالقيمة حسب الأحوال، وكذا المادة 310 من القانون ذاته، التي تنص على أن «من سرق مالاً أو قطع الطريق وأخذ مالا فعليه رده إلى صاحبه..».
فإذا تركنا سياراتنا في محطة الغسيل أو سلمناها لخدمة صف السيارات، فهل من المنطق أن نحمل حقيبة تحتوي على أغراض السيارة في نزولنا وصعودنا فلا يتصور ذلك البتة، صحيح أن الأشياء الثمينة يجب ألا تترك دون عناية، فأصحاب القلوب الضعيفة كثر، والحرص مطلوب ويجب على صاحب المال أخذ الحيطة والحذر، وأن يبذل كل العناية في وضع أغراضه الثمينة في مكان آمن، بعيد عن أيدي أصحاب هذه اللوحة والمكتوبة عليها تلك العبارة
والخلاصة: فلا أشجع الغير على الإهمال، لكن يجب أن نعرف أن المسؤولية تقع على المقصر ولا يعفى من العقاب لا من قريب أو بعيد.. فحكم البراءة لا يكون بلوحة كتبت عليها عبارة «غير مسؤولة عن السرقة والفقد».
صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري
للتواصل مع معد الصفحة :
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news