قضايا الأحداث

دخلنا في الإجازة الصيفية وربما يردنا تحذير يتكرر في كل إجازة، ولا ينقطع حتى مع انتهائها وهو قضايا الأحداث.

بالأمس، سمعنا في الاذاعات ووسائل الاعلام، وهذا ليس بجديد، عن اعتداء أحداث على بعضهم بعضا بسلاح أبيض، مع وجود إصابات بين المعتدين، وربما أروقة المحاكم والنيابة العامة، لا تخلو من قضايا الأحداث اليومية، سواء بالتحقيق أو بالمحاكمة، والحدث هو من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، ولقد وضع المشرع له قانونا خاصا، لحمايته وتدابير عقابه.

ويثار التساؤل: هل ازدياد قضايا الأحداث سببه قصور في قانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم 9 لسنة ،1976 أم أن السبب يتعدى ذلك كأنها ظاهرة منتشرة وشر لابد منه، لا يخلو منه أي مجتمع؟

بالرجوع إلى القانون المذكور، الذي لم يتم تحديثه حتى الآن سوى مشروع بقانون لم يدخل حيز التنفيذ، نجد فيه من التدابير والإجراءات التي لا تتناسب مع الحدث من ناحية التشديد، ومنها غير رادعة من حيث التخفيف.

هذا من جانب، ومن جانب آخر نرى العوامل الاجتماعية من تفكك الأسرة وعدم رعايتها للحدث ونشأته والإلمام بالظروف التي تحيطه والوضع الاقتصادي، مثل الفقر وسوء اختيار الأصدقاء ولا ننسى الأفلام السنيمائية، التي لا تخلو من مشاهد العنف والاعتداء بالسلاح الابيض والسطو والسرقة، جميع هذه العوامل تشكل هرماً أساسياً في انحراف الحدث بارتكابه الجرائم.

ولقد قيد المشرع عقوبة الحدث في قانون الأحداث ببعض النصوص، منها المادة رقم 10 من القانون ذاته، والتي تنص على أن مدة الحبس لا تتجاوز العشر سنوات في حالة العقوبة بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

فلا يتصور أن يرتكب الحدث جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد بعقوبة عشر سنوات فقط، فلن تشفي غليل أهل المجني عليه ولربما لو كانت هذه المادة مرنة تخضع لتقدير المحكمة، وكذلك تدبير الإبعاد والذي تناوله نص المادة ،19 عندما أشارت إلى أن الابعاد جوازي للمحكمة، وفي حالة إذا عاد الحدث للتشرد أو الجُناح يكون الحكم بالإبعاد وجوبياً.

على ما تقدم، فالغاية هي عدم القسوة على الحدث بل إن اصلاحه وتقييمه هما الاولى من عقوبته، كي لا يتولد لديه السلوك الاجرامي، ويجب أن نقف على أسباب ارتكاب الحدث للجرائم والتي زادت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا مثل الاعتداء بالسلاح الابيض والسرقة والجرائم المتعلقة بالعرض، وربما أرى أن التوعية الحديثة والمستمرة التي تبدأ منذ إكماله سن السابعة بمعرفة سلوك الحدث وميوله منذ الصغر، لها الدور الأكبر في السيطرة عليه، وتبدأ من متابعة اولياء الامور أولياء الأمور ومراقبة المدرسة، فيجب ألا يتجاهل ولي الأمر تصرفات ابنه، التي يبدأ معها السلوك الإجرامي بل يجب عليه التعاون مع الجهات المختصة، سواء في رعاية الأحداث أو الشرطة أو الاطباء النفسيين وغيرها، لكي تتم السيطرة على هذا الحدث من تنامي سلوكه الإجرامي، فالأب أو من ينوب عنه هو القدوة والمربي، وهو المسؤول الأول عن ارتكاب ابنه أي سلوك، يعد جريمة طبقا للقانون.

صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@emaratalyoum.com