استشارة
- أنا سعودي، تعرفت عام 2008 إلى شخص في الدولة، وتمت بيننا معاملات مالية، أظهر لي خلالها حسن نيته، وادعى الأمانة، ما شجعني على التعامل معه.
وقد وصف لي حجم مكاسبه في التجارة، فعرضت عليه المشاركة، وحوّلت له مبالغ مالية (21 مليون درهم)، ومرت فترة طويلة من دون أن أسمع منه شيئا. وعندما سألته عن الأرباح، بدأ يتهرب مني، فحضرت إلى الدولة وواجهته، لكنه أنكر أي شراكة بيننا، وأخبرني بأنه لا يوجد دليل على مديونيته، فماذا أفعل، خصوصا أنني لم أوقع معه على أيّ عقود شراكة؟
- هناك طرق عدّة لإثبات المديونية، بناء على تسلمه المبالغ، فيما إذا كانت عن طريق حوالة بنكية أو مصرفية، أو شيكات، فإذا كانت عن طريق حوالات مصرفية أو بنكية، بمعنى أنك أعطيت مصرفك أو بنكك أمرا بتحويل المبلغ إليه، فهي طريقة تثبت المديونية وحقك في المبالغ، كما تثبت أن ما تسلمه من مبالغ يعدّ دينا ثابتا عليه.
أما إذا سلمته المبالغ بموجب شيكات، فالأصل في الشيك وما احتواه من مبالغ أنه أداة وفاء، وأن ما فيه من مبالغ كانت بسبب وفائك لدين أو التزام، وإثبات المديونية في هذه الحالة يحتاج إلى إثبات عكس طبيعة الشيك (كأداة وفاء)، كما يحق لك إقامة دعوى وطلب تعيين خبير حسابي للبحث في الواقعة عن سبب المبالغ، كما يحق لك توجيه اليمين الحاسمة إذا كنت متأكدا من أن خصمك لن يحلف كذباً، مع العلم بأنه إذا قبل اليمين ونفذها فإنه لا مجال لك في الحديث عن أيّ مستحقات بهذا الخصوص بعد ذلك.
صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري
للتواصل مع معد الصفحة :