التسوّل والسرقة

كانت المجني عليها موجودة في منزلها عندما حضرت إليها امرأة من جنسية دولة آسيوية، وزعمت لها أن عائلتها تمرّ بظروف قاسية، بسبب ضائقتها المالية، طالبة منها مساعدتها بتقديم العون لها (مال وأشياء أخرى)، فطلبت منها المجني عليها أن تنتظرها قرب باب المنزل حتى تحضر لها مبلغاً مالياً تقدمه لها كصدقة، وبعد توجهها إلى غرفتها وعودتها إليها، وتسليمها الصدقة، اكتشفت اختفاء هاتفها النقال، وساعة يد ذهبية، كانا موجودين في صالة المنزل، فشكت في تلك المرأة، وأبلغت الشرطة عنها.

وقد تصادف وجود دورية شرطة في المنطقة ذاتها تمكنت من ضبط المتهمة بعد تطابق أوصافها مع الأوصاف التي أدلت بها المجني عليها، وعثر في حوزتها على المسروقات، إضافة إلى 50 ألف درهم من فئات مختلفة.

وبسؤالها عن الساعة والهاتف، أقرت بارتكابها السرقة، أما المبالغ المضبوطة معها فقالت إنها تحصلت عليها من التسول والاستجداء. وعليه، أحالتها النيابة العامة إلى القضاء بتهمتي السرقة من المنزل والتسول.

وخلال جلسة المحاكمة، حضرت المتهمة، وقالت إنها لم تقصد السرقة، لأن المجني عليها لم تعترض على أخذها الهاتف والساعة كنوع من المساعدة، فضلاً عن أنها لم تحترف مهنة التسول لمعاقبتها على ذلك.

وإذ إن المقرر أن السرقة هي اختلاس منقول أو مال مملوك للغير، وهي تتم بانتزاع المال من حيازة شخص، أو خلسة، أو بغير رضاه، بنية تملكه، والقصد الجنائي فيها يتحقق بقيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه، بنية امتلاكه، لما كان ذلك، وكان البين من وقائع الدعوى أن المتهمة اختلست الهاتف النقال والساعة الذهبية العائدين للمجني عليها خلال توجهها الى غرفتها، وأن ذلك الاختلاس كان بنية تملكه والانصراف به من مكان الجريمة، مما يوفر في حق المتهم أركان جريمة السرقة، كما عرفها القانون، ويكون ما تثيره المتهمة من أنها حصلت على المسروقات كمساعدة، ودون اعتراض من المجني عليها، في غير محله.

وإذ إن المقرر أن جريمة التسول تتم بمجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير، ولم يجعل القانون الاحتراف ركناً من أركانها، وكان البين من وقائع الدعوى أن المتهمة ضبطت بعد تمام واقعة تسولها واستجدائها من الغير، فضلاً عن أنها أقرت بأن ما ضبط بحوزتها من مبالغ مالية هو حصيلة الاستجداء والتسول، مما يكون معه ما تثيره المتهمة من أنها لم تحترف التسول لا تأثير له في توافر أركان الجريمة بحقها.

قاضٍ في محكمة استئناف دبي

صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري