استشارة

- نظراً لسفري، حررت وكالة عامة شاملة لبيع شقق أملكها للوكيل الذي يديرها، وتحصيل إيجارها، إلا أنه استولى على الإيجار، وحول ملكية إحدى الشقق لابنه، علماً بأني أرسلت له عن طريق البريد الإلكتروني ما يفيد بإلغاء وكالتي له، وإسنادها إلى شخص آخر، فما الإجراء القانوني الممكن اتخاذه ضده؟

-- لك أن تفتح ضده بلاغاً جنائياً، تتهمه فيه بخيانة الأمانة طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي الذي ينصّ على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول، إضراراً بأصحاب الحق عليه، متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة، أو الاجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة».

وإذ سلمت له هذه الشقق باعتباره وكيلاً لك، بموجب الوكالة، فصارت يده على هذه الشقق يد أمانة لإدارتها وتحصيل إيجارها أو التصرف فيها بما يعود عليك بالنفع في حدود الوكالة، إلا أنه اختلس ما تحصله من بدل الايجار، وبدد ما لا يملكه ولا يحق له التصرف فيه بالبيع، بعد إلغاء وكالته، فصار بفعله هذا خائناً للأمانة، واقعاً تحت طائلة المسؤولية الجنائية، ومطالباً بالردّ والتعويض مدنياً.

صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@emaratalyoum.com