استشـارة

-- باع شخص سيارة مرهونة لبنك قبل أن يكمل سداد أقساطها بالكامل لشخص آخر، وحرر توكيلاً للمالك الجديد وتم توثيقه لدى الكاتب العدل في الدولة يسمح بموجبه للمالك الجديد بسداد جميع الأقساط المتبقية ونقل ملكية المركبة بعد فك الرهن على أن يتحمل المالك الجديد المسؤولية كاملة تجاه البنك والجهات الرسمية. وبعد فترة توقف المالك الجديد عن سداد الأقساط وأخفى مكان وجود المركبة ولا يتجاوب مع الحلول الودية من قبل المالك الأصلي، فأصدر البنك تعميماً على المركبة وأصبح مالكها الأصلي مطالباً بسداد أقساطها المتبقية. ما وجهة نظر القانون؟ وما الحلول التي يمكن أن يعالج بها الأمر؟ مع العلم بحسن نوايا المالك الأصلي ورغبته في حل المشكلة.

-- بداية لا يجوز بيع مركبة مرهونة  لبنك إلا بعد فك الرهن لصحة البيع، وفي ما يتعلق بالاتفاق الذي تم بين المالك الأول والمشتري فهو خاص بهما وغير ملزم للبنك ويكون المالك القديم ملتزماً بسداد كل الأقساط في حال توقف المشتري عن السداد مادامت الشيكات لا تزال باسمه لدى جهة الرهن ويحق للمالك الأول الرجوع على المشتري قضائياً حال وجود اتفاق مكتوب وأخل ببنوده ، وحول الإجراءات المتبعة بخصوص إخفاء السيارة فيمكنه مطالبة الجهات المختصة بالتعميم عليها وطلب ضبطها وإحضارها من قبل جهة الرهن (البنك والمالك الأول للسيارة).