آراء

الدستور هو ضمانة لكل متهم.. والعدالة هي ميزان الحق.. والحريات مكفولة لكل شخص. ومن أبرز الحقوق، وأهمها في الدستور أن يكون لكل متهم محامٍ للدفاع عنه. ودستور دولة الإمارات، خصوصاً، وجميع الدساتير العالمية، عموماً، حفظت حق المتهم في حضور محاميه منذ بداية جمع الاستدلال والتحقيق والنيابة والمحاكمة.

وربما يواجه معظم الزملاء المحامين مشكلة حضورهم أمام جهات التحقيق الإدارية أو الحكومية، خصوصاً الشرطة، فحضور المحامي  مع موكله يكون أمام المحكمة فقط، وليس له أي دور آخر، وهذا الفكر خاطئ، لأن كثيراً من الأشخاص يجهل دور المحامي في تمثيل موكله، خصوصاً خلال التحقيقات الأولى معه (مرحلة جمع الاستدلالات في مركز الشرطة) بذريعة أن دور المحامي في الدفاع عن المتهم يقتصر على مرحلة المحاكمة فقط، وليس منذ نشأة الدعوى.

إن حق المتهم في أن يوكل من يملك الدفاع عنه هو حق أصيل كفله الدستور والقانون،

واستناداً إلى المادة رقم 100 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه «يجب أن يمكن المحامي من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق، ما لم يرَ عضو النيابة غير ذلك لمصلحة التحقيق».

ومن المعلوم فقهاً وقضاءً أن ضمانات تحقيق العدالة تستوجب تمكين المتهم من تقديم ما يبرئه حال القبض عليه من مأمور الضبط القضائي. وهذا ما أوضحته المادة (47) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه «يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره. وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله خلال 48 ساعة إلى النيابة العامة المختصة».

وهذا يؤكد حقه في توكيل محامٍ منذ نشأة الاتهام، سواء كان ذلك أمام جهات الضبط أو التحقيق أو القضاء. وعليه فإن حضور المحامي الذي اختاره المتهم وارتضاه يعد ضمانة دستورية أقامها الدستور والقانون له، ولا يجوز حرمانه منها. والأهم من ذلك كله، أنها تصب في مصلحة التحقيق نفسه، فهي شهادة أو قرينة على صحة التحقيق وسلامته. وهذا ما يحدث غالباً وهو الطعن في أقوال المتهم أثناء جمع الاستدلال على سند أنها أخذت بالقوة أو على وعد ووعيد لا يتم الوفاء بها.

إن دور المحامي لا يقل أهمية عن دور السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات. وفي كل الأحوال، فمن يملك الحضور في مرحلة المحاكمة - وهي المرحلة النهائية للدعوى والمرحلة العليا للتمثيل - يملك الحضور في المراحل الأدنى منها، كالتحقيق وجمع الاستدلال.

ولعل الجميع سمع عبارة تكررها الشرطة دائماً في الدول الأجنبية عند القبض على متهم: «لك الحق في الصمت إلى حين حضور محامٍ».