استشارة

المحامي عبدالله حاجي. من المصدر

* أرغب في شراء مركبة قيمتها 190 ألف درهم، إلا أنها مرهونة لأحد البنوك لوجود متأخرات على مالكها قدرها 100 ألف درهم، لكن المالك اقترح علي أن أسدد المبلغ وأخصمه من قيمة المركبة، علماً بأن شهادة فك الرهن تستغرق لإصدارها ثلاثة أيام عمل، فما الإجراء القانوني لضمان حقي، خصوصاً أن المركبة ستبقى مع صاحبها؟ وهل من الممكن أن أوقع بيني وبينه عقد شراء؟

** لكي يحق لأي شخص بيع شيء ما لابد أن يكون مالكاً له ملكية تامة، وفي هذه الحالة فإن الرهن يحول دون بيع السيارة، لكن يجوز بيع المرهون بعد موافقة جهة الرهن، وينقل الرهن إلى المشتري الجديد، مع إبرام عقد بيع بين المشتري وصاحب المركبة يثبت ببنوده سداد المشتري الرهن المتبقي إلى البنك مقابل تنازل الحائز له، ونقل ملكيته بعد صدور خطاب فك الرهن، شريطة اعتماد ذلك العقد من قبل إدارة المرور. وهناك ضمانات أخرى، منها على سبيل المثال إيداع شيك ضمان من قبل حائز المركبة مقابل المبلغ المسدد من قبل المشتري، حتى تنتهي إجراءات فك الرهن بصدور خطاب فك الرهن، الذي يجعل الحائز مالكاً للمركبة ملكية تامة تخوّل له حق التصرف فيها كيفما شاء، وبأي نوع من أنواع التصرف.

 

 

تويتر