سن الحدث

ثورة تكنولوجيا الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، نتج عنها أساليب جديدة وغريبة في تنفيذ وارتكاب الأحداث جرائم لم نعهدها في مجتمعاتنا من قبل، وتبين ان هناك من يستغل الأحداث في تنفيذ جرائم تهز كيان المجتمع، مثل القتل والاغتصاب والسرقة بالإكراه وجلب وترويج المخدرات، وغيرها، على اعتبار أن مرتكب الجريمة مجرد حدث ولن ينال عقوبة قاسية، وفقاً لقانون الأحداث، فتنتهي الجريمة بعقوبة لا تتوازى مع بشاعة الجرم، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إحداث هزة في المجتمع، خصوصاً مع تزايد نسبة جرائم الأحداث وشدتها يوماً بعد يوم.

ينبغي تعديل سن الحدث لتكون ما دون الـ15 وقت ارتكاب الجرم.

ومن المعروف أن الحدث طبقاً لقانون الأحداث والجانحين هو من لا يتجاوز الـ18 من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة، أو وجوده في إحدى حالات التشرد.

وتنص المادة (7) على أنه، إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الـ16 من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير. وتنص المادة الثامنة على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم الـ16 من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة، والتدابير هي على سبيل المثال التوبيخ والتسليم لولي الأمر أو الإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيلي، حسب الأحوال، أو الإبعاد من البلاد لغير المواطنين. وتنص المادة (9) على أنه لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية.

لكن العقوبات السالف بيانها لا تحقق الردع، وأصبحت لا تناسب الجرائم المنظمة والخطرة، الأمر الذي أصبحت معه سن الحدث المعتدة بها قانوناً غير مناسبة لظروف العصر الحاضر، كما أن العقوبة لا تحقق الهدف منها، وهو حماية المجتمع.

كما أن إعمال المحكمة الأعذار المخففة لحداثة السن لا يحقق الردع (العام أو الخاص)، لذلك ينبغي تعديل سن الحدث لتكون ما دون الـ15 وقت ارتكاب الجرم. وذلك لمواجهة الظواهر الإجرامية التي بدأت تنمو وتنتشر بين الأحداث، ومن بينها استعمال الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في ارتكاب جرائم تهز نتائجها كيان المجتمع، اعتماداً على أنهم سينالون عقوبة مخففة لا تتناسب مع نوعية الجرائم التي يرتكبونها.

وتالياً، لا تؤدي تلك العقوبة البسيطة إلى ردع الحدث ذاته، وهو ما يسمى بالردع الخاص، ولا ردع غيره، وهو ما يسمى بالردع العام، ولا تؤدي كذلك إلى حماية المجتمع من عبث من يستغل الشباب لتنفيذ جرائمهم، ومن ثم أصبح من الضروري تدخل المشرع لإصدار تشريع لخفض سن الحدث إلى 15 سنة بدلا من 18 عاما.