استشارة

- كنت مديراً لإحدى الشركات وتركت العمل، وحصلت على براءة ذمة من عقد التأسيس، ورفعت توقيعي من البنك كمخول، وبعد عام تم تقديم شيك ضمان كنت قد وقعته بقيمة 2.6 مليون درهم لمصلحة شركة مقاول من «الباطن»، وبعده صدر كتاب من البنك بالخطأ أنني مخول بالحساب، وبعدها تم توقيفي وعرضي على النيابة، وأكدت في التحقيقات أنني غير مخول وتركت الشركة، وقدمت ما يثبت من الشركة المستلمة بتوقيعها وختمها أنه شيك ضمان وتم تكفيلي به، لكن الحكم الابتدائي قضى ضدي بالحبس سنتين، فقدمت استئنافاً للحكم، علماً بأنني قدمت من قبل الشركة ما يفيد بأن الشركة دفعت نحو مليون درهم من قيمة الشيك.

 

- يجب تقديم ما يفيد بأن الشيك موضوع السؤال ضمان وليس أداة وفاء، كما يجب مجدداً تقديم جميع المستندات التي تثبت بأن مدير الشركة (المحكوم عليه) قد تم إخراجه من عقد تأسيسها، وما يفيد رفع توقيعه من البنك وتبرئة ذمته.

كما يجب تقديم ما يفيد بأن الشركة سددت مليون درهم من قيمة الشيك من أموالها، وهذا يعني أنه شيك ضمان وليس أداة وفاء.

وبناءً عليه نرى إحالة الدعوى إلى التحقيق حتى يتسنى للمحكوم عليه أن يثبت للمحكمة أن الشيك موضوع الاتهام شيك ضمان ولا يجري مجرى النقود، مستنداً إلى مختلف طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود، وبذلك تنحصر عنه الحماية الجنائية أخذاً في الاعتبار بأن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وله سبب قائم ومشروع، وعلى المدعي خلاف هذا الأصل عبء الإثبات.