استشارة

-- تورّط شقيقي مع ثمانية أشخاص في قضية سرقة منقولات من إحدى الشركات، وكان دوره إيصالهم إلى الشركة لسرقتها، ثم غادر المكان وتوجه إلى منزله من دون أن يدخل معهم، وتم القبض على المتهمين الآخرين الذين أفادوا في التحقيقات بأن شقيقي أوصلهم إلى الشركة، فتم القبض عليه.

فما التهمة التي ستوجه لأخي؟ وما عقوبتها المحددة بالقانون؟ علماً بأن مالكة الشركة تنازلت عن الشكوى التي قدمتها ضد شقيقي والأشخاص الآخرين.

-- في ما يتعلق بالتهمة التي ستوجه لشقيقك من قبل النيابة العامة فهي تهمة المشاركة في جريمة السرقة، عملاً بالمواد 44/2 و45/3 من قانون العقوبات، وبشأن العقوبات المقررة للتهم المنسوبة لشقيقك فهي العقوبة نفسها المقررة للفاعلين الأصليين في الجريمة، وفقاً لنص المادة (51) من قانون العقوبات، وبشأن العقوبة المقررة لهذه الجريمة فقد وضع المشرع ضوابط لجريمة السرقة، ففرق في العقوبة بين ما إذا كان هناك ظرف مشدد للجريمة من عدمه، وما هو وقت ارتكابها نهاراً أم ليلاً، على مكان مأهول بالسكان من عدمه، من شخص واحد أو أكثر، وهل كان بحوزة أحدهم سلاح أم لا، وهل استخدم الإكراه من عدمه، وهل انتحل أحد السارقين صفة وظيفية أم لا. وخلاصة القول أن العقوبة تتنوع حسب الجريمة والظروف التي وقعت فيها، وتراوح العقوبة بين الحكم على الجاني بالسجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس، والحد الأدنى للحبس هو ستة أشهر أو الغرامة طبقاً للمادة (390) عقوبات، وذلك حال عدم توافر أي ظرف من الظروف المشددة في الجريمة، وفي حال الشروع في السرقة تكون العقوبة هي نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

وبالنسبة للتساؤل بشأن تنازل مالكة الشركة ضد السارقين، فإن هذا التنازل لا تأثير له في القضية، إذ إنه لا يجوز التصالح أو التنازل في قضايا السرقة، وهذا التنازل لا يمنع النيابة العامة من إحالة الأوراق إلى المحكمة.