«الابتكار» بعيون القانون

«تشجيع الابتكار» هو الشعار الكبير الذي كان أبرز نتائج القمة الحكومية الثالثة، ووضعته القيادة خارطة طريق نحو مستقبل مزهر للأجيال المقبلة التي ستقود سفينة التطور لتحقيق هدف الدولة في الوصول إلى المريخ.

الابتكار لم يكن يوماً حكراً على دولة ما، بل كان من أبرز سمات دولة الإمارات منذ نشأتها، حيث كان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، راعي الابتكار الأول، وهو من وضع اللبنة الأساسية لما وصلت إليه الدولة من ازدهار.

اليوم والإمارات تضع الابتكار خارطة طريق للمستقبل، فإن هذه الخارطة يواكبها خارطة قانونية تحميها، وهنا ننظر في هذا المقال إلى «الابتكار» بعيون القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.

هذا القانون يحمل على عاتقه حماية براءة الاختراع أو الابتكار لأي شخص يأتي إلى هذا العالم بجديد، ورغم أن مواده شاملة إلى حد ما، إلا أنني أرى كقانوني أهمية وضعه موضع البحث من جديد ليتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق استراتيجيات الدولة.

عمر القانون 14 عاماً تقريباً، وفي السنوات العشر الأخير شهد العالم طفرة نوعية في مختلف المجالات، وباتت على الأقل هناك خدمات ذكية غيّرت مسيرة البشرية.

عندما نقلّب في صفحات القانون نجد أنه وضع تعريفاً واضحاً لمفهوم الابتكار أو الاختراع - كما ذُكرا نصاً - فهو يقول إن الاختراع هو «الفكرة التي يتوصل إليها مخترع، وتتيح عملياً حلاً فنياً جيداً لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا».

هذا القانون يضع درعاً حاميةً للمبتكرين فيمنحهم ما يسمى «براءة اختراع»، حيث يقول في مادته الرابعة «تُمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع تحميه براءة في كافة المجالات التقنية..».

بعد حصول الفرد على براءة الاختراع له حقوق يكفلها القانون، فالمادة 15 توضح أن «للمخترع أو المبتكر حق استغلال الاختراع، ويعتبر الاستغلال للاختراع في مجال صناعته واستخدامه وعرضه للبيع أو بيعه أو استيراده».

لم يترك القانون مجالاً لمن يحاول سرقة ابتكار الآخرين، فقد وضع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يحاول أن يسجل ابتكاراً لصالحه أو إدلاء بمعلومات غير صحيحة للحصول على براءة اختراع معين.

القانون بمجمله حامٍ، لكن المستقبل يحتاج منا إلى أن تكون لدينا قوانين قوية بحجم التحديات من أجل هدفنا الأسمى في مستقبل واعد.