من الأحق بالحضانة (1-2)

لمن سيذهب الطفل، سؤال يسأله جميع الناس عند سماع خبر طلاق زوجين، أو وجود نزاع بينهما، على الرغم من قيام العلاقة الزوجية بينهما ويبدأ الكل بسرد الأجوبة والاحتمالات، بينما يبقى الأب والأم في نزاع مستمر حول أحقيتهما في حضانة الطفل.

لا خلاف بين الفقهاء أن حضانة الصغير أثناء قيام الحياة الزوجية هي من حق الوالدين كونهما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة عليه، ولأن الطفل هو ثمرة زواج اثنين، فأعطى الشرع الحق للطرفين في أحقيتهما بالحصول على رعاية الطفل واحتضانه وتربيته، والحضانة في القانون هي القيام بتربية المحضون وتنشئته التنشئة الصحيحة على العقيدة الإسلامية والأخلاق الحميدة، وتربية جسمه وعقله ووجدانه وإصلاح سائر شؤونه لما فيه حاجة إليه من أكل وشرب وملبس ومسكن وغير هذا.

والحضانة في الإسلام مشروعة في الكتاب لقوله تعالى «هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم» ( سورة القصص – آية 12 )، وفي السنة حديث عبدالله بن عمرو، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، قال لها الرسول (ص): أنت أحق به ما لم تنكحي.

أما في القانون الإماراتي فقد نصت المادة (146/ 6–7) «للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون»، وجاء في الفقرة السابعة من ذات المادة «لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية، ولو كانت الزوجية قائمة بينهما ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

واستقر القضاء في الدولة على أنه في حال وجود نزاع بين الوالدين على حضانة الصغير، فإن الأب ليس له حرمان الأم حضانة ولدها، إلا إذا صدر ضدها حكم بالطاعة، وقد سعى الأب إلى تنفيذه، إلا أنها لم تنفذه، فاستصدر ضدها حكماً بنشوزها، ففي هذه الحالة له أخذ المحضون منها.

واتفق الفقهاء على أن الحضانة عند الطلاق هي حق للأم واستدلوا بقوله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة»، لكن الخلاف بين الفقهاء برز فيمن له حق الحضانة ابتداء، فالقول الأول إلى أن الحضانة حق الحاضن، والقول الثاني أن الحضانة حق للمحضون، والثالث: أن الحضانة حق للحاضن والمحضون معاً.