استشارة

■ما عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول؟ وهل يختلف الأمر في حالة تسببه بحادث مروري؟

■غلّظ قانون المرور والسير الاتحادي في الدولة من عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو ما في حكمهما بتسجيل 24 نقطة مرورية على السائق، وهي الحد الأعلى للنقاط المرورية، وحجز المركبة 60 يوماً وعقوبات أخرى تقررها المحكمة المختصة قد تصل إلى الحبس أو فرض غرامة مالية كبيرة حال تسببه في حادث مروري، ويتفاوت الحكم حسب الأضرار التي نجمت عن الحادث ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا في قضية كانت منظورة أمامها طعن النيابة العامة ضد حكم دان متهماً في جريمتي شرب الخمر والقيادة تحت تأثيره، بتغريمه 5000 درهم، موضحة أنه عوقب عن التهمتين باعتبارهما جريمة واحدة، لارتباطهما ببعض.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة الأولى، و20 ألف درهم عن الثانية، لكن عدلت محكمة الاستئناف الحكم بتغريمه 5000 درهم عن التهمتين.

وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن «المادة 88 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقعت جرائم بغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم».

ومعظم القوانين بما فيها المحلية أو الدولية، تعتبر قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الكحول جريمة أكثر منها مخالفة، بما أنها استهتار بأرواح مستخدمي الطريق، وانتحار من قبل سائق المركبة الذي يقود مركبته في حالة من اللاوعي نتيجة تعاطيه الكحول أو المخدرات، غير مدرك لمخاطر هذه الجريمة التي قد تزهق أرواحاً بريئة وتصيب آخرين وتتلف ممتلكات، كما قد تودي بحياة السائق نفسه.