استشارة

طلّقت زوجتي منذ خمس سنوات، وقضت المحكمة بنفقة لها، لكن قبل ثلاث سنوات تزوجت مرة أخرى، وأنجبت طفلين، وحصلت على قرض من أحد البنوك، ما ترتب عليه التزامات شهرية فرضت عليّ عبئاً إضافياً، فهل يتيح لي القانون أن أتقدم بطلب لخفض مبلغ النفقة، لأنه أصبح لدي أطفال والتزامات القرض، خصوصاً أن طليقتي موظفة وراتبها أعلى من راتبي؟ (ع.م)

إن أحكام النفقة تعتبر مؤقتة، وذلك طبقاً لما استقرت عليه المحاكم العليا في الدولة، من أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها من الأمور التي تقبل التغيير والتبديل، وترد عليها الزيادة والنقصان، بسبب تغير الظروف، وتظل هذه الحجية باقية، طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، لذا يشترط للمطالبة بالزيادة أو الخفض أن يكون موجب الزيادة أو الخفض قد طرأ بعد صدور حكم النفقة، وأن يكون قد مضى عليه سنة، وفقاً لما نصت عليه المادة (64) من قانون الأحوال الشخصية، إلا في الأحوال الاستثنائية. وعلى ذلك، فيحق للمحكوم عليه بالنفقة أن يطالب بخفضها، لكن وفقاً لنص المادتين (63 و78) من قانون الأحوال الشخصية، يُراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، بشرط ألا تقل عن حد الكفاية لتأمين ما يلزم للمتفق عليه، حسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وأن استظهار يسار المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها وموجب زيادتها أو خفضها هو من مسائل الواقع، التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى.