عصابة تخترق حسابات عملاء البنوك بالتواطؤ مع مصرفي

استغل موظف، يعمل تنفيذي مبيعات لدى أحد البنوك المحلية، أحقية مروره على نظام البنك من خلال اسم المستخدم وكلمة السر، باعتباره تنفيذي قروض شخصية، ومختصاً ببيع وتسويق القروض والبطاقات الائتمانية، وتسلل إلى بيانات حسابات عميلين لدى البنك في فرع آخر، دون وجود حاجة مهنية لذلك، وأفشى بيانات تلك الحسابات، وحجم الأرصدة فيها، إلى شخص مجهول الهوية، متخصص في اختيار الفرائس من زبائن البنوك، يعرف باسم «أنجو»، لكي يقوم الأخير بتسريب تلك البيانات إلى متهمين آخرين، ليستولوا على أرصدة تلك الحسابات بإحدى وسائل تقنية المعلومات، في قضية تنظرها محكمة الجنايات حالياً، متورط فيها 12 متهماً، من بينهم هذا الموظف.

وشملت قائمة المتهمين في القضية موظفاً يعمل لدى شركة معنية بالاتصالات، تقاضى رشوة من متهمين آخرين، ليستغل مهنته تنفيذي مبيعات، ويتسلل إلى النظام بموجب اسم المستخدم وكلمة المرور، ويستخرج شرائح هاتفية بدل فاقد لعملاء بنوك استهدفتهم تلك العصابة، بعد قطع الخدمة عن الشريحة الأصلية التي بحوزة أصحاب الحسابات المستهدفة، مقابل مبلغ 10 آلاف درهم، دون اتباع الإجراءات المطلوبة، وهي الحضور الشخصي لصاحب الشريحة الهاتفية المفقودة، وتقديم أصل جواز السفر أو بطاقة الهوية، وتسليم الهوية شخصياً، ما سهّل استيلاء بقية المتهمين على أرصدة الحسابات المشار إليها.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين في القضية استولوا على مبلغ 175 ألف درهم من حساب مشترك لاثنين من المجني عليهما، وذلك باستغلال سفر أحدهما إلى خارج الدولة، واستخراج شريحة هاتف بدل فاقد، بالتواطؤ من قبل المتهم الثاني، الذي يعمل لدى شركة اتصالات خلوية، ثم استخدموا الشريحة في الدخول إلى تطبيق الهاتف، وتلقي رموز سرية جديدة من قبل البنك، وأجروا حوالات بوساطة التطبيق، وتواصل أحد المتهمين مع موظفة من البنك، حاولت التأكد من الحسابات، وأوهمها بأنه صاحب الحساب، وأعطاها بيانات سربها إلى العصابة من تنفيذي مبيعات القروض الشخصية المتورط في الواقعة.

وشملت لائحة الاتهام شخصاً سمح لبقية المتهمين باستخدام حسابه لدى البنك ذاته الذي شهد الواقعة لتحويل مبالغ مالية مختلسة من حساب المجني عليهما مقابل مبلغ 15 ألف درهم، فيما تمثل دور متهم آخر في البحث عن أرقام الحسابات البنكية لضحايا موجودين خارج الدولة، لضمان عدم متابعتهم للعمليات التي ستطرأ على حسابتهم.

وأقر المتهم الأول في القضية، وهو موظف آسيوي، بأنه عرض رشوة على موظف بشركة معنية بالاتصالات مقابل استخراج شرائح هاتف بدل فاقد، لافتاً إلى أنه تعرف إلى بقية المتهمين قبل فترة وجيزة من ارتكاب الجريمة والقبض عليهم، ومن بينهم متهم هارب، كانت تربطه علاقة بأحد الموظفين في البنك يتولى تسريب المعلومات الخاصة بالعملاء، ومن ضمنها بيانات المجني عليهما اللذين تعرض حسابهما للاختراق، والاستيلاء منه على مبلغ 175 ألف درهم، مقابل حصول هذا الموظف على مبالغ مالية.

وذكر المتهم أن العصابة استولت على مبالغ من حسابات عدة بالطريقة ذاتها، لافتاً إلى أن حصته كان يفترض أن تصل إلى 350 ألف درهم، وأنه دأب على اصطحاب عدد من المتهمين إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب النقود من الحسابات التي تم اختراقها بمساعدة موظف البنك.

واعترف المتهم الثاني في الواقعة، وهو موظف يعمل لدى شركة معنية بالاتصالات، بأنه تعرف إلى متهم آخر في القضية، وطلب منه استخراج شرائح هاتفية بدل فاقد بشكل غير شرعي، مؤكداً أنه علم أن هذه الشرائح ستستخدم في أنشطة غير قانونية، ولكنه قبل ذلك لطمعه في المال، وحصل منهم على مبلغ 10 آلاف درهم.

وأقر المتهم الثالث في القضية بأنه شارك في جناية عرض رشوة على موظف شركة الاتصالات، معترفاً بأنه شارك في عمليات احتيال سابقة بالطريق ذاتها، مع المتهم الخامس في القضية، واستولى على مبلغ 650 ألف درهم من حساب ببنك آخر، وقام بتحويل جزء من المبلغ إلى حساب فتحه بمستندات مزورة في بنك ثالث، لكن اكتشفت الجريمة، وقُبض على المتهم الخامس، ففر هو إلى دولة مجاورة، ومنها إلى بلاده، ثم عاد إلى تلك الدولة بتأشيرة عمل مجدداً، وتسلل إلى الدولة، ومارس نشاطه مجدداً، بمشاركة المتهم الخامس، الذي كان قد أخلي سبيله، وعاود الاحتيال مرة أخرى، بالتعاون مع بقية المتهمين في هذه القضية.