استشارة

** ما عواقب التهرب الضريبي قانونياً؟ (س.م ـ دبي)

* عرّف المشرع الإماراتي التهرب الضريبي بأنه استخدام شخص لوسائل غير قانونية، ينتج عنها خفض مقدار الضريبة المستحقة، أو عدم دفعها، أو استرداد ضريبة لم يكن له حق استردادها.

وتشمل عقوبة التهرب الضريبي في الدولة الحبس أو الغرامات المالية، على ألا تتجاوز قيمة المخالفة خمسة أضعاف مقدار الضريبة، أو كليهما. وننوّه هنا إلى أن التهرب الضريبي لا يقتصر على ضريبة القيمة المضافة فحسب، بل يشمل أيضاً أي ضريبة اتحادية أخرى، تقع تحت إشراف وإدارة الهيئة الاتحادية للضرائب.

ومن الفئات المعرضة لعقوبات التهرب الضريبي الأشخاص (الطبيعيون أو الاعتباريون) الخاضعون للضريبة، ممن يمتنعون عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية، أو من يقومون بشكل متعمد بخفض القيمة الفعلية للخدمات أو المنتجات التي يوفرونها.

ويُدان بالتهرب الضريبي أي شخص يقوم بسرقة أو إساءة استخدام أو التسبب في إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة، وأي شخص يقوم بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب من القيام بواجباتهم، وكذلك أي شخص يخفض، بشكل متعمد، قيمة الضريبة المستحقة الدفع، من خلال التهرب الضريبي أو التواطؤ في التهرب الضريبي.

كما يعاقب القانون أي شخص يتحصل على مبالغ من عملائه، مدعياً أنها ضريبة، دون أن يكون مسجلاً، وأي شخص يقوم متعمداً بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة الاتحادية للضرائب، إضافة إلى الأشخاص الذين يتعمدون إخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى هم ملزمون بحفظها وتوفيرها للهيئة.