زراعة الأعضاء والقانون الإماراتي

تطوّر قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية بخطى متسارعة خلال الأعوام الماضية، وغدت الإمارات اليوم مركزاً إقليمياً للسياحة العلاجية، يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم للحصول على خدمات صحية متقدمة بمعايير عالمية.

وشهد القطاع مع مطلع العام الجاري نقلة نوعية، مع تكاثف جهود الهيئات الحكومية المختصة لتفعيل زراعة الأعضاء بالدولة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن استعداداتها لإنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء، وتعاونت مع وزارة التربية والتعليم، بغرض غرس ثقافة زراعة الأعضاء في الأجيال المقبلة.

ووضع المشرّع الإماراتي أطراً قانونية تضمن عدم قيام ضعاف النفوس باستغلال حاجة المرضى لأعضاء سليمة، وحاجة المعدومين إلى المال، وبالتالي امتهان تجارة الأعضاء البشرية. وبهذا الصدد، نشير إلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار في البشر، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2010.

وتنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (15) لعام 1993، المعدل بالمرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة 2016، الذي تم العمل به 15 فبراير 2017، وينظم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، على أنه يجوز للأطباء المتخصصين فقط إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي، أو جثة متوفى، وزرعها في جسم شخص حي آخر، بقصد العلاج للمحافظة على حياته، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة الأولى من القانون على أن الاستغلال يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة، أو نزع الأعضاء، أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق، أو التسول، أو الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد. كما ينص القانون على أحكام أخرى تتعلق بصحة وموافقة المتبرع، إضافة إلى أهليته، وأن تتم عملية الزراعة بأيدي أطباء مختصين ومرخصين من السلطات المحلية، على أن تُجرى فحوص طبية ونفسية شاملة، وألا تكون عملية الزراعة خطرة على حياة المتبرع أو تلحق به ضرراً، ويحظر عملية الاتجار في الأعضاء البشرية، وأن تكون هناك صلة قرابة من الدرجة الرابعة بين المتبرع والمتلقي، أو الأزواج الذين مضى على عقد زواجهم فترة لا تقل عن العامين. كما نص المرسوم المعدل على ضرورة تشكيل لجان خاصة لدراسة الحالات التي تحتاج إلى زراعة من عدمها، على أن تضم اللجان ثلاثة أطباء مختصين.

تجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الإماراتي شدد على العقوبات المتعلقة بالمخالفات ذات الصلة بزراعة الأعضاء، التي تصل إلى السجن المؤبد، أو غرامة مالية قيمتها 10 ملايين درهم كحد أقصى. لا شك أن منح الآخرين فرصة التنعم بحياة صحية ومعافاة يُعتبر من أسمى أنواع العطايا التي يقدمها المرء لأخيه الإنسان، ونسأل الله تعالى أن يعافينا جميعاً.

مستشار قانون أول