قصص

حاول رجل أعمال آسيوي الاستيلاء على مبلغ 159 ألف درهم من أحد البنوك المحلية، عن طريق قرض طلبه لشريك له في الجريمة (هارب)، مستخدماً محررات رسمية مزورة لإثبات أن المتهم الثاني الهارب يعمل لديه، إذ زور أولاً في بطاقة هوية منسوبة إلى هيئة الإمارات للهوية، باسم شخص مختلف، كما زوّر صورة تأشيرة إقامة منسوبة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كما زوّر في استمارات فتح حساب بنكي، وإقرار ضريبي، ومستندات أخرى، شملت جواز سفر هندياً، وشهادة راتب، وقدمها إلى موظف تابع للبنك، بقصد الحصول على القرض.

واعترف المتهم في محضر استدلال شرطة دبي وتحقيقات النيابة العامة بعملية بالتزوير في المستندات المشار إليها قبل أن يكتشف البنك ذلك.

وقال شاهد إثبات، يعمل مستشاراً قانونياً بالبنك، في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهم تقدم للحصول على القرض، فطلب منه الموظفون الحضور إلى البنك لكنه تهرب من ذلك، مدعياً أن لديه ظروفاً تمنعه، ثم اتفق مع أحد الموظفين على مقابلته خارج البنك، وقدم إليه المستندات المطلوبة، ووقع على استمارة القرض باسم شخص آخر، وحين رجع الموظف قام بفحص المستندات، وتبين تزويرها، فحرر بلاغاً بالواقعة.

وأفاد موظف البنك الذي التقى المتهم، خلال التحقيقات، بأنه لاحظ أن المتهم مرتبك، ولا يتصرف بطريقة طبيعية، الأمر الذي جعله يشك فيه، فعاد إلى مقر البنك واتخذ الإجراءات المعتادة من قبل البنك، وقام بالتدقيق على المستندات، ليكتشف التزوير.