استشارة

■■عُرض عليّ قرض بمعدل فائدة نسبتها 4.7%، فوافقت عليه وبعد مرور عامين من تسديد الدفعات في موعدها المحدد، قام البنك برفع سعر الفائدة إلى 10.7%، عازياً قراره هذا إلى تغيير مالك الشركة التي أعمل فيها. فهل هذا قانوني؟ وما الخيارات المتاحة أمامي إذا لم يكن هذا قانونياً؟

■ طالما كان معدل الفائدة محدداً في العقد المبرم بين العميل والمصرف، بنسبة 4.7%، فيعتبر شرطاً ملزماً للمصرف طوال فترة سداد القرض. ولا يحق له في حالة تغير مالك الشركة أن يرفع المعدل أو يتلاعب فيه، وقيامه بذلك يُعد انتهاكاً واضحاً للعقد وقوانين الدولة ويحق للعميل أن يلجأ إلى الجهات القضائية حتى يسترد حقه ويفرض على البنك الالتزام ببنود التعاقد.

وتخضع هذه الحالة، لنظم وقوانين المصرف المركزي لدولة الإمارات، كونه الجهة المنظمة والرقابية لمصارف الدولة ويمتلك العميل الحق في اتخاذ خطوات عدة، منها رفع شكوى للإدارات المعنية في المصرف، بما في ذلك قسم الشؤون القانونية، ثم التقدم بشكوى للمصرف المركزي لدولة الإمارات، ويحق له أخيراً رفع دعوى قضائية أمام محاكم الاختصاص في الدولة.

وتخضع تلك المسألة لقانون (18) لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية، الذي ينص على أن «القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض، أو بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها، ويجوز أن يكون القرض مضموناً بتأمينات، ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها».

كما تخضع القروض المصرفية للمادة (125) من القانون الاتحادي رقم (5) للسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987.