الأخطاء الطبية بين الاجتهاد والإهمال

بين العمل الجاد وبذل العناية اللازمة والإهمال فاصل بسيط جداً، فرغم تطور الأجهزة الطبية، وزيادة الأبحاث العلمية التي توصلت لعلاج معظم الأمراض المزمنة والخطرة، لكن يظل الخطأ الطبي سبباً رئيساً في وفاة المريض، إما عن جهل أو سوء تشخيص وإهمال في أداء الطبيب لواجبه الأساسي وبذل العناية التي تقتضيها الحالة الصحية للمريض، وانحرافه عن أداء واجبه الوظيفي، وعدم مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية، مؤداه وفاة الحالة أو إصابتها بمرض أكثر خطورة ينتج عنه فقد عضو من أعضائه أو مضاعفات أكثر!

ولا شك أن مهنة الطب، مثل مهن كثيرة أخرى، تحتمل قدراً من الخطأ، لكن القاعدة تقول إن الطبيب ملتزم تجاه مرضاه ببذل عناية تبرئ ذمته في حال حدوث ضرر أو مضاعفات، وفق ما تقتضيها أصول مهنته، حتى يسأل فقط عن خطئه المهني إذا كان ظاهراً لا يحتمل اختلافاً بين الآراء الطبية.

وفي هذا الصدد، حرص المشرِّع الإماراتي على وضع قوانين محلية واتحادية تحدد المعايير اللازمة لترخيص الأطباء لمزاولة مهنة الطب، وسن عقوبات تأديبية تصل إلى حد الوقف وإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب، إضافة إلى المسؤولية الجنائية والمدنية نتيجة الإهمال والتقصير ومخالفة الأصول الطبية والعلمية اللازمة في علاج المريض. ويمثل القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية أهمية كبيرة في تعزيز العمل بهذا القطاع، وتشجيع الكوادر الطبية، خصوصاً الجراحين، على التعامل مع الحالات الطبية الصعبة، ما ينعكس على مستوى الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، المواطنين والمقيمين.

كما أن من شأن هذا التشريع جذب أفضل الأطباء إلى الإمارات، وتشجيع السياحة الطبية، والإسهام بشكل كبير في تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض، وتحديد واجبات الطبيب، إلى جانب أنه يحميه من مختلف القضايا الكيدية التي كان يحركها بعض المرضى، في المقابل حرص القانون على حماية حقوق المريض بتحديد الآليات التي يمكن اتباعها في حال وقوع الخطأ الطبي الناتج عن الإهمال أو التقصير، وفي ظل قانون المسؤولية الطبية سيتم القضاء على القضايا الكيدية ضد الأطباء، والتصدي لها بالأشكال كافة.

وأشار إلى أن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض، وهي خطوة حضارية، من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الأداء، وتجيب نصوص هذا القانون على مختلف التساؤلات المتعلقة بالخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، واستعداد المؤسسات الطبية، والبروتوكولات الطبية المعمول بها في العديد من المستشفيات، وهل الطبيب يقوم بعمله الصحيح، وهل تم الإجراء الطبي بموافقة المريض، وهل أعطي المريض حقوقه كافة؟

بناءً على ما سبق، يظل التشريع هو الحافظ لحقوق جميع الأطراف، خصوصاً في الحالات والقضايا التي لا يفصل فيها بين الخطأ والصواب سوى شعرة رقيقة.

المشرِّع الإماراتي حرص

على وضع قوانين تحدد

معايير ترخيص الأطباء

لمزاولة مهنة الطب.