ليس كل النصح خيراً!

لا شك أن هناك ضعفاً في الثقافة القانونية من جانب فئة كبيرة من المجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، وهناك مشهد أو موقف يتكرر بشكل لافت من قبل كثير من الأشخاص، وهو تصوير موظف في دائرة حكومية، لتوثيق تقصيره أو قيامه بتصرف ما غير مستحب أثناء العمل، ثم نشر المادة المصورة، سواء كانت فيديو أو صورة، على شبكات التواصل، على اعتبار أنه موقف إيجابي بهدف الإصلاح، ومن هنا يبرز سؤال مهم: هل يحق للشخص العادي أو المتعامل توجيه النقد إلى الموظف بمثل هذه الطريقة؟

والإجابة بشكل واضح ومباشر، حتى يستوعب القارئ المحترم، هي أن تصوير الغير دون إذنه أو علمه، ونشر الفيديو أو الصور على شبكات التواصل الاجتماعي أو أي موقع إلكتروني من باب النقد، وأو كان ذلك على سبيل النصح أو الإرشاد أو التوجيه، أمر غير قانوني، بحسب المادة 53 من قانون العقوبات.

وينص المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 21 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاماً إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بإحدى الطرق الآتية:

1- استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.

2- التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.

3- نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة أو حقيقية.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام تقنية معلومات إلكترونياً، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.

وبالتالي، فإن القصد الجنائي من نشر أي أخبار أو صور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولو كانت حقيقية أو صحيحة أو بقصد النصح والإرشاد، يعد من قبيل التعدي على خصوصية الغير، ويعاقب عليه قانوناً وفق نصوص القانون سالف الذكر.

• تصوير الغير دون إذنه أو علمه ونشر الفيديو أو الصور على شبكات التواصل الاجتماعي غير قانوني.

شريك ومدير مكتب محاماة واستشارات قانونية