تعديل قانوني جديد ينصف الرجال ضحايا التحرش

تعتبر بلاغات التحرش الجنسي بالرجال نادرة، بل تكاد تكون معدومة، لكن هذا لا يعني عدم تعرض رجال لهذا النوع من التجاوزات، سواء من نساء أو من رجال آخرين، حسبما ذكرقانونيون، أوضحوا أن المادة (359) مكرر، التي تم تعديلها أخيراً، كانت تحصر تلك الجرائم على الإناث، بأن نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو العمل أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو غيرها.

وتنص المادة (359) مكرر، بعد تعديلها، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي، ويعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعدد الجناة أو حمل أحدهم سلاحاً أو كان للجاني سلطة وظيفية أو دراسية أو أسرية على المجني عليه.

وقال المحامي يوسف البحر لـ«الإمارات اليوم» إن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع أطر الحماية القانونية في ما يتعلق بهذا النوع من القضايا، فليس شرطاً على الإطلاق أن يكون الضحية أنثى فقط، بل ربما يشجع التعديل الضحايا الرجال على الإفصاح عما يتعرضون له، لأن المادة القديمة من القانون كانت تقصر وقوع الجريمة على الإناث.

وأضاف البحر أنه بالنظر إلى العقوبات ضد تهمتي التحرش الجنسي وخدش حياء أنثى، يُلاحظ تدرج منطقي في شدة العقوبة بما يتناسب مع الفعل المجرم، وبما يوفر حماية قانونية شاملة من التحرش الجنسي بكل أشكاله، ويشكل كذلك عامل ردع من أن يتحول أي منهما إلى تصرف ممنهج.

وأوضح أن التعديل لم يتطرق للتحرش الجنسي ضد الأطفال، بسبب صدور قانون آخر يُفند كل الأفعال المجرمة ضد هذه الفئة، ويفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.

من جهته، شرح المستشار القانوني أحمد حافظ، أن التعديل الأخير لا يقدم تهمة جديدة فحسب، بل يقر كذلك بأن الرجال يمكن أن يقعوا ضحايا التحرش.

وأضاف أن التعديل الجديد لا يشترط حدوث الجريمة في الأماكن العامة، عكس المادة الأولى، مؤكداً أنه أكثر شمولاً وتعاطياً مع مختلف الحالات التي يمكن أن يقع فيها هذا الفعل، ويشمل مختلف الوسائل، ما يعكس أهمية إعادة النظر في التشريعات والقوانين، وتطويرها بشكل مستمر.

فيما ذكر المحامي عمر عبدالعزيز أن التعديل الأخير للقانون يحقق المساواة في ما يتعلق بالحماية من جرائم ذات طبيعة حساسة، يتكتم الضحايا بشأنها غالباً، إذ يوفر الآن مظلة للرجال، بعد أن اقتصر في السابق على النساء، وهذا يمثل تحولاً جوهرياً في هذا النوع من القضايا من حيث توسيع نطاق الضحايا.

- تعديل القانون يحقق المساواة في ما يتعلق بالحماية من الجرائم ذات الطبيعة الحساسة.