تأييد براءة مالك سفينة من التسبب في وفاة 3 بحارة

أيدت محكمة التمييز في دبي، حكمين سابقين للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ببراءة مالك سفينة من التسبب في وفاة ثلاثة بحارة، إثر اصطدامها بكاسر أمواج في نخلة ديرة.

وأفادت التحقيقات بأن السفينة (ناقلة نفظ) تعرضت لعاصفة قوية، فاصطدمت بكاسر أمواج، وسقط منها ثلاثة بحارة في البحر، وحوصروا بين السفينة والكاسر، فأعلن فقدانهم إلى أن عثر على جثثهم، فيما نجا ثلاثة آخرون كانوا على متن السفينة ذاتها، بعد أن استطاعوا القفز منها قبل الاصطدام.

واتهمت النيابة العامة مالك السفينة بالتسبب في وفاة البحارة الثلاثة، نتيجة عدم استيفائها اشتراطات السلامة الضرورية.

وقال المتهم إنه باع السفينة إلى امرأة خليجية منذ عام 2014، لكنها لم تسدد المبلغ المطلوب بالكامل، فأقام دعوى ضدها، وعلى هذا الأساس صدر أمر قضائي بتجميد نشاط السفينة إلى حين حسم النزاع بين الطرفين، ومنعت من دخول المياه الإماراتية، فتوقفت على مسافة خمسة أميال بحرية من نخلة ديرة.

وأضاف أنه كان يزود طاقم العمل على متن السفينة، الذي يتكون من ستة أفراد، بالطعام والشراب والأجور منذ صدور قرار وقف نشاطها، إلى أن تلقى خبر غرق السفينة إثر اصطدامها بكاسر الأمواج ووفاة ثلاثة من أفراد طاقمها، فاتصل على الفور بالجهات المعنية بالحوادث البحرية، مشيراً إلى أن السفينة كانت مزودة بأدوات السلامة، وتضم قاربي إنقاذ و20 طوق نجاة.

من جهتها، قالت المرأة المتنازعة على ملكية السفينة في محضر استدلال الشرطة إن مالك السفينة غيّر رأيه بعد الاتفاق على البيع، ورفض تسلم بقية المبلغ، واتهمها بعدم سداد المبلغ المطلوب، ما دفعها إلى إقامة دعوى ضده.

وأفاد تحقيق أجرته سلطة مدينة دبي الملاحية بأن طاقم العمل على متن السفينة لا يتمتعون بالخبرة الفنية الكاملة التي تؤهلهم للتعامل مع الحادث، كما أن المحرك الرئيس كان معطلاً.

وعزت المحكمة الابتدائية برئاسة القاضي أيمن عبد الحكم حكمها بالبراءة إلى أسباب عدة، منها إيقاف السفينة في هذا المكان لأسباب مرتبطة بمشكلات بين الملاك، وليس للمتهم دخل بذلك، لأنه إجراء إداري، فضلاً عن تأكيد تقرير سلطة مدينة دبي الملاحية بأن الحادث وقع نتيجة ظروف طبيعية قاهرة، بسبب قوة الرياح، وما صاحب ذلك من عاصفة قوية أدت إلى ارتفاع الأمواج إلى أكثر من أربعة أمتار.

وأفادت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها بأنها وقفت على ملابسات الدعوى بكل تفاصيلها وقضت ببراءة المتهم لتشككها في صحة إسناد التهمة إليها.

كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية، لكن من جانبها طعنت النيابة العامة على الحكم في مرحلتين لاحقتين، وأيدت محكمة الاستئناف البراءة حيال الطعن الأول، كما أيدت محكمة التمييز الحكم حيال الطعن الثاني.

سوء تقدير الموقف

أفادت حيثيات حكم المحكمة الابتدائية بأنه ثبت بالدليل الفني القاطع أنه كان يتعين على البحارة البقاء على ظهر السفينة كونها المكان الأكثر أمناً خلال تلك الظروف، لكنهم قفزوا إلى البحر بناء على تعليمات من القبطان بسبب سوء تقديره للموقف وحالة الهلع التي أصابته وزملاءه ما نتج عن ذلك وفاته هو وبحاران آخران انحشرا بين السفينة وكاسر الأمواج، بما يكون معه تسببه -على سبيل الخطأ- في وفاته والمجني عليهما الآخرين. فضلاً عن ذلك ثبت انتقال ملكية السفينة من المتهم إلى مالك آخر، لذا فلم يعد ملزماً بصيانتها وسحبها ورفعها وما يستحق للطاقم، وكما جاء في مذكرة الدفاع انتفاء مسؤولة مالك السفينة القانونية أو سيطرته عليها أو وجود أي دور إشرافي أو رقابي، والتزامه طوال فترة توقف السفينة بتزويد طاقمها المكون من ستة أشخاص بالطعام والشراب.

- أفراد طاقم العمل على متن السفينة لم يمتلكوا خبرة فنية تؤهلهم للتعامل مع الحادث.