انقضاء فترة الطعن على تقرير اللجنة الطبية في قضية روضة المعيني

كشف المحامي عيسى بن حيدر، وكيل الشابة الإماراتية روضة المعيني، ضحية الخطأ الطبي الجسيم الذي خلف لديها عاهات مستديمة، عن انقضاء فترة الطعن من قبل دفاع المتهمين في تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والمحددة بـ30 يوماً.

وقال بن حيدر لـ«الإمارات اليوم» إن التقرير حاسم وأعده نحو 10 من كبار الأطباء، ولم يطعن عليه دفاع المتهمين، لافتاً إلى أنه من المقرر في الجلسة المقبلة أن يناقش دفاع المتهمين شاهداً في القضية وهو أحد الأطباء المشاركين في التقرير، معتبراً أنها محاولة يائسة للتخفيف من حجم الخطأ بتصيد ثغرة ما، لكن هذا صعب في ظل جودة التقرير الطبي والإجراءات المحكمة من قبل النيابة العامة. وأكد أن الجهات المعنية بالصحة في دبي والدولة تبذل جهداً للحد من هذه الأخطاء، لكن من الضروري تشديد الرقابة الوقائية لتلافي هذه التجاوزات خصوصاً في مجال التجميل.

وتفصيلاً، قال بن حيدر إن هناك جملة من الأخطاء شابت العملية التي أجرتها الشابة المواطنة روضة المعيني، ما أصابها بعجز تام نتيجة جراحة يفترض أنها بسيطة من جراحات اليوم الواحد.

وخلص تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى أن الطبيب الجراح وطبيب التخدير ارتكبا خطأ جسيماً في حق المعيني، وهما يتحملان المسؤولية الكاملة عما حدث لها من أضرار صحية ومضاعفات جسيمة، كما حمَّل التقرير المركز الطبي أيضاً جزءاً من المسؤولية.

وأوضح بن حيدر أن المعيني كانت ضحية عملية خداع وليس مجرد خطأ طبي، إذ أجرت أول مقابلة مع الطبيب في مركز مرموق عزز لديها الثقة بأنها ستلقى الرعاية اللازمة وتجري الجراحة في مكان مناسب يتمتع بأقصى درجات الأمن والسلامة، لكن كان الواقع مختلفاً، إذ تبين أن المركز الذي حدده الطبيب، غير ملائم على الإطلاق وعبارة عن غرف عمليات صغيرة، كما أن المصاعد ذاتها ليست مخصصة للمراكز الطبية ولا يمكن أن تحمل سريراً طبياً في حالة الطوارئ.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن أحداث الواقعة بدأت في أبريل الماضي، حين شعرت المجني عليها بصعوبة في التنفس من خلال أنفها، فلجأت إلى المتهم الأول (طبيب الأنف والأذن والحنجرة) الذي فحصها، وشخّص حالتها بأنها تعاني انحرافاً في حاجزها الأنفي، وتحتاج إلى تدخل جراحي وتجميل بالأنف، وحدد لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23 أبريل الماضي، بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لإجراء هذا النوع من الجراحات، في حضور المتهمين الثاني (طبيب التخدير)، والثالث (فني التخدير المساعد له).

وذكر بن حيدر أن هناك حاجة ملحة للرقابة على تلك المراكز قبل وقوع الكارثة وليس بعدها، مشيراً إلى أن جراحات التجميل تحولت إلى تجارة، سواء من حيث الأسعار المبالغ فيها، أو من حيث التأهيل البشري، فهناك أطباء يمارسونها دون معايير ويفر بعضهم بعد ارتكاب الأخطاء.

وأشار إلى أن هناك حالات عدة تعامل معها مثل حالة مذيع في مقتبل حياته المهنية أجرى جراحة أسنان تجميلية فأصيب بتبعات خطرة حتى صار لا يستطيع النطق بحرفين وفقد حياته المهنية.

ولفت إلى أنه تناول قضايا تعلقت بأخطاء فادحة مثل حالة امرأة حقنت بمادة محظورة في مؤخرتها لكن فشلت العملية، فكبر جانب لديها، فيما ظل آخر على حالة، حتى أصيبت بمضاعفات صعبة فلم تعد تستطيع الجلوس أو ممارسة حياتها بشكل اعتيادي، وتوفي الطبيب الذي أجرى لها الجراحة.

تشديد العقوبات

أفاد المحامي عيسى بن حيدر، بأن الأخطاء الطبية تقع في العالم كله، لكن من الضروري تشديد العقوبات، خصوصاً في ما يتعلق بالتعويضات حتى يرتدع المخطئون، مطالباً بأن تكون هناك اشتراطات واضحة بخصوص عمليات التجميل، وحصرها في عمليات الترميم أو التجميل بعد الحوادث أو الجراحات الأخرى، مع ضرورة إبلاغ المريض بتبعات تلك الجراحات، لأن البعض يبدأ مشواراً لا ينتهي في عيادات التجميل.