«استئناف أبوظبي» تؤيد إدانة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي بالمساس بالآداب العامة وتشويه العملة المحلية

أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مواد من شأنها المساس بالآداب العامة، إضافة إلى إدانته بتهمة تشويه العملة الوطنية. كما أيدت محكمة الاستئناف تغريم المتهم 300 ألف درهم ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام إضافة إلى غلق كافة حساباته الالكترونية ومصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة.

من جهتها، طالبت النيابة العامة في أبوظبي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم. موضحة أن العملة الوطنية تحمل اسم وشعار الدولة، وبالتالي فإن قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية. وأي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون الإماراتي، حيث نص قانون العقوبات على الحبس أو الغرامة أو كلاهما لكل من تتم إدانته بهذه الجريمة التي تمثل استهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية. ويشمل ذلك كل فعل يأتي على سبيل الاستهانة أو سوء الاستخدام أو الاستخدام فيما لم تطبع أو تصنع العملة من أجله.

ومن جهةٍ أخرى، أكدت نيابة أبوظبي أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالًا مخلة بالآداب العامة عبر وسائل التقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي. حيث تنص المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ على أن: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيًا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. موضحاً أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعتبر ظرفا مشدداً للعقوبة وفق القانون.

وجدير بالذكر، أن النيابة العامة في أبوظبي كانت قد أحالت المتهم للمحاكمة على خلفية انتشار مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة، إضافة إلى ظهوره في أحد المقاطع وهو يستخدم العملة الإماراتية في حرق البخور.

وبناء على الأدلة المقدمة من النيابة العامة؛ قضت محكمة الجنح في أبوظبي بإدانة المتهم بما نسب إليه والحكم عليه بغرامة 300 ألف درهم عن التهمتين إضافة إلى وقف حساباته الالكترونية ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومصادرة الأجهزة المستخدمة. ولم يرتضي المتهم بالحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف كما طعنت النيابة مطالبةً بتشديد العقوبة. ولكن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي.