1312 جلسة تقاضٍ «عن بعد» خلال شهر أبريل في محاكم رأس الخيمة

عقدت دائرة محاكم رأس الخيمة 1312 جلسة تقاضٍ «عن بعد» خلال شهر أبريل الماضي، في جميع درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحاكم دعماً لجهود الدولة الرامية للحد من تفشّي فايروس «كورونا» وضمان سلامة وصحة موظفيها ومتعامليها.

وقال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن «الدائرة تسير وفق خطة ممنهجة للتحول الرقمي في جميع خدماتها القضائية والتوثيقية المقدمة لجمهور المتعاملين والبالغ عددها 279 خدمة الكترونية ورقمية، وفق أفضل الممارسات، بما يحقق رؤية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بالإمارة».

وأضاف أن الدائرة سارعت في التعامل مع الظروف الحالية جراء جائحة كورونا، باتخاذ إجراءات احترازية لاستمرارية الأعمال والمحافظة على كفاءة الخدمات، وحقوق المتقاضين وخدمة المجتمع، ورعاية مصالحهم انطلاقا من دورها ومسؤوليتها المجتمعية.

وأوضح أن جميع الجلسات القضائية التي تم عقدها بدائرة المحاكم تمت «عن بعد»، باستخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر، حيث بلغ مجموع الجلسات القضائية 1312 جلسة تقاضي، منها 584 جلسة محاكمة، و728 جلسة أمام مكاتب إدارة الدعوى، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة 416 حكما قطعيا قضائيا في المحاكم المدنية، ولفت إلى أنه تم انعقاد 548 جلسة ضمن خدمة الاتصال المرئي المباشر لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والموقوفين لدى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حيث تمت جميع جلسات عرض النزلاء والموقوفين دون حضورهم إلى مقر المحاكم.

وأشار إلى أن خدمة جلسات المحاكمة «عن بعد» ومكاتب إدارة الدعوى التي تم إطلاقها في نهاية شهر مارس الماضي، تشمل الدعاوى الابتدائية والاستئناف والتمييز، والتي ساهمت بشكل كبير في التسهيل على المتعاملين، لسرعة وسهولة وصولهم إلى خدمات الدائرة، وتحقيق نسبة صفر في حاجة المتعاملين للحضور إلى مقر الدائرة الرئيسي ومراكز الخدمة التابعة لها.